احتضن مقر الغرفة الفلاحية لجهة بني ملال خنيفرة صبيحة اليوم الثلاثاء، لقاء تواصليا نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين حول موضوع: “التحول التربوي وفق منظور خارطة الطريق 2022-2026″.

وفي بداية هذا اللقاء التواصلي تم قراءة الفاتحة ترحما على ضحايا حادثة السير الأليمة بأزيلال، والتي شهدت وفاة عدد من المواطنات والمواطنين ومن بينهم أطر تربوية.

من جهته، قدم مصطفى السليفاني مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لبني ملال خنيفرة، عرضا تضمن أهم المستجدات التي طبعت الموسم الدراسي الحالي، والتدابير الإجرائية المواكبة لتنزيل خارطة الطريق المرتكزة على المحاور الأساسية للمنظومة التربوية التلميذ (ة)، والأستاذ (ة)، والمؤسسة التعليمية.

وأشار السليفاني، إلى النتائج الهامة التي تحققت من خلال تجربة مؤسسات الريادة، والتي مكنت من إحداث تحول في منحى اكتساب التعلمات بالتعليم الابتدائي، والتي سيتم العمل على توسيعها، بداية الدخول المدرسي المقبل، لتشمل مؤسسات تعليمية ابتدائية أخرى، و 10 ثانويات إعدادية بالجهة.

وأكد السليفاني، على المجهودات المبذولة لدعم تدريس اللغات عبر معالجة التعثرات، وإعادة هيكلة أساليب التدريس، وكذا اعتماد تدابير تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص للجميع في الولوج إلى المدرسة، من خلال بلورة مقاربات جديدة ومبتكرة لتعزيز الدعم الاجتماعي، وتعزيز المؤسسات الدامجة.

وأبرز السليفاني، أن نجاح التحول التربوي المنشود رهين بالتنزيل السليم، والأجرأة الفعلية على مستوى المؤسسات التعليمية، وعلى مستوى الفصول الدراسية على وجه التحديد، من خلال وعي وانخراط الفاعلين التربويين في التحول التربوي.

وخلال هذا اللقاء، أجمع المتدخلون على دقة المرحلة وأهميتها في تحول المدرسة المغربية، وتحسين جودتها ومردوديتها، مشيرين إلى أهمية التواصل الداخلي مع الفاعلين التربويين المباشرين من مفتشين، وأطر إدارية وتربوية، وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والشركاء، في بناء التصور المشترك، وخلق الالتقائية المطلوبة في تنزيل مختلف برامج الإطار الإجرائي لتنزيل خارطة الطريق 2022-2026، من أجل مدرسة ذات جودة للجميع.

واقترح المتدخلون عدة توصيات تروم تجويد العمل، وحسن تدبير وتنزيل مختلف البرامج.

ويشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء التواصلي الجهوي يأتي في سياق مواصلة التعبئة والتواصل حول المدرسة المغربية التي تعتبر من الشروط الداعمة لإنجاح الإصلاح التربوي ببلادنا، المؤطر بمقتضيات القانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتزامات خارطة الطريق للإصلاح 2026-2022، وبرامج الإطار الإجرائي 2024-2023، والهادفة إلى تمكين الفاعلين الإداريين والتربويين من تملك مختلف البرامج التي تروم تحقيق تحول المدرسة المغربية، وخلق دينامية جديدة، وتضافر الجهود لقيادة التحول التربوي المنشود ذي الأثر الفعال داخل فصول المؤسسات التعليمية.