كشف حزب الأصالة والمعاصرة ما أثاره تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول عدم إرجاع الحزب لأزيد من 30 مليون تخص نفقات الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، وأيضا تخصيص جزء من النفقات لفائدة مركز دراسات. وبينما أكد التزامه بإرجاع المبلغ المذكور (310.158,51 درهم). وشدد على أنه حريص على التفاعل الإيجابي مع عمل المؤسسات الوطنية لا سيما في مجال تدبير المال العمومي، بكل شفافية ودقة.

وردا على ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات من كون الحزب طلب إنجاز ثماني دراسات بمجرد استفادته من ذلك الدعم العمومي في 13 أكتوبر 2022. وقد تكلف مركز واحد بكل هذه الدراسات، وهو “مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة”، إذ نال هذا المركز 55 مليونا لإنجاز دراسة حول “مدونة الأسرة والحداثة والثوابت الوطنية”، كما نال 48 مليونا بشأن دراسة حول “الحريات الفردية في ظل مغرب ما بعد دستور 2011″، و37 مليونا عن دراسة بعنوان “الخطاب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ما بعد المعارضة”، و70 مليونا مقابل دراسة حول “القانون الجنائي ومتطلبات تحديث السياسة الجنائية”، و65 مليونا نظير دراسة حول “دور الشباب في المشهد الحزبي والسياسي لمغرب اليوم”، و58 مليونا مقابل دراسة حول “منظمة المرأة البامية”، و45 مليونا نظير بحث حول “إعلان حزب الأصالة والمعاصرة ومتغيرات الحياة السياسية”، و58 مليونا من أجل دراسة تجيب عن “سؤال الهوية الوطنية ومعنى أن تكون مغربيا”.

حصول هذا المركز لوحده على كافة صفقات الدراسات والأبحاث الخاصة بهذا الحزب، والممولة من الدعم العمومي، كان موضع انتقادات من المجلس الأعلى للحسابات، وقد استفسر مسؤولي الحزب عن ذلك، لكنهم “لم يدلوا بما يفيد إعمال مبدأ المنافسة”، بما في ذلك العقود المبرمة مع هذا المركز.

ومقابل ذلك أوضح الحزب أن “البام” يتوفر على مركز دراسات تم إنشاؤه سنة 2020، وهو مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، الذي يعد مركزا داخليا للحزب. وأضاف “من الطبيعي أن إسناد إنجاز الدراسات لهذا المركز الذي يتوفر على موارده البشرية وعند الحاجة يمكنه اللجوء إلى الاستعانة بخبرات من خارج الحزب عبر المساطر القانونية”. وخلص البلاغ إلى أن “المستفيد من هذا الدعم هو مركز تابع للحزب وليس شركة أو مركز من خارج الحزب كما ورد في بعض المقالات الصحفية”.

و بخصوص ملاحظة المجلس حول صرف هذا الدعم قبل 31 دجنبر 2022، أفاد إدارة “البام” أن هذا الدعم توصل به حزب الأصالة والمعاصرة مثل جميع الأحزاب السياسية في الربع الأخير من سنة 2022، وبالتالي وبسبب ضيق الوقت،ـ لم يكن من الممكن القيام بجميع المساطر.

من جهة أخرى وبخصوص عدم تقديم حزب الأصالة والمعاصرة الدراسات المنجزة، أكد “البام” في جوابه للمجلس الأعلى للحسابات بأن هذه الدراسات داخلية، وهو نفس الجواب الذي منح من طرف عدد من الأحزاب السياسية علما أن الحزب قدم خلاصات ومخرجات الدراسات المذكورة للمجلس الأعلى للحسابات.

وأضاف “خلافا لما ورد في التقرير فإن حزب الأصالة والمعاصرة قام بفتح حساب خصوصي لتلقي مبلغ الدعم المخصص للدراسات” .