أوردت مصادر إعلامية أن عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قدم استقالته من منصبه أمينا عاما لحزب “البام” على خلفية الملف المعروف إعلاميابـ “ملف اسكوبار الصحراء”. وحسب نفس المصدر فإن وهبي قدم استقالته إلى فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، وسمير كودار، رئيس المؤتمر الخامس ونائب الأمين العام للحزب.

نفس المصدر أوضح أن استقالة وهبي تم رفضها، لسببين. الأول أن الحزب مقبل على تنظيم مؤتمره الوطني الشهر المقبل، والثاني أن استقالة الأمين العام للحزب والذي يحمل حقيبة وزارة العدل، وهو المحامي الذي ظل مكتبه يترافع عن مختلف الملفات التي تخص المتهمين سعيد الناصري، وعبد النبي بعيوي، من شأنه التشويش، على الملف، أو بعبارة أكثر وضوحا، سيظهر للرأي العام، وكأن وزير العدل بتقديم استقالته من منصبه الحزبي، سيبدو وكأنه يؤكد التهم الموجهة ضد المتهمين، رغم أن الملف مازال في مرحلة التحقيق.

وبات معروفا أن عبد اللطيف وهبي، يمضي آخر أيامه على رأس حزب “البام”، بالمقابل تبدو فاطمة الزهراء المنصوري المرشحة الأولى لخلافته، في الوقت الذي يحكم فيه سمير كودار قبضة من حديد على الحزب الذي يثير الجدل منذ نشأته سنة 2008، والذي راهن على ترويج خطاب “نهاية الأحزاب التقليدية”، كما استقطب الأعيان والشخصيات من أحزاب أخرى، كما رفع شعار “مواجهة الإسلاميين”، ما جر عليه الكثير من الانتقادات.

وقبل أسبوع صدر عن المجلس الوطني لحزب “البام”، بلاغ حمل توقيع رئيسته المنصوري تمت الإشارة فيه إلى أن المكتب السياسي لـ”البام”، سبق له أن “أخد علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنيين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لاتحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”.

وأوضحت ذات الهيئة أن “مؤسسات الحزب، استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادية هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الإنتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”. وأضاف البلاغ أن مناضلات ومناضلي الحزب، “يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة”.

و أوضح بلاغ المجلس الوطني، أنه وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب، فإن الأخير: “سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها”.

واعتبر بلاغ الأصالة والمعاصرة، أن مناضلات ومناضلي هذا الأخير، لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر، على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه”.