كشف نزار بركة وزير التجهيز والماء، أن الحكومة تعمل على معالجة إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة.
واستحضر بركة في كلمة ألقاها خلال أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع برسم دورة سنة 2023 اليوم الجمعة بمقر عمالة إقليم أزيلال، التوجيهات الملكية السامية التي تهم إنجاز مشاريع بناء السدود وشبكات الربط البيني بين الأحواض المائية وترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية والتدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة المياه وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء، لاسيما في مجال الري وتنمية الموارد المائية الغير الاعتيادية.
وأكد بركة، على أن سنة 2023 بحوض أم الربيع تميزت بمواصلة إنجاز أشغال سد تاكزيرت بإقليم بني ملال بسعة تخزين 85 مليون متر مكعب، ومواصلة إنجاز أشغال سد على واد لخضر بإقليم أزيلال بسعة تخزين 151 مليون متر مكعب، وكذا تشغيل محطتي تحلية مياه البحر بكل من آسفي والجديدة بشكل تدريجي من أجل تزويد المدينتين والمراكز المجاورة بالماء الشروب، بالإضافة الى الماء الصناعي لمركبات المكتب الشريف للفوسفاط، ناهيك على إنجاز مجموعة من الأثقاب المائية الاستكشافية والاستغلالية.
وبهدف تخفيف الضغط على حوض أم الربيع، خاصة حقينة سد المسيرة التي عرفت تراجعا حادا في مخزونها المائي، أشار المسؤول الحكومي، إلى أنه جرى إنجاز مجموعة من المشاريع أهمها، استكمال الشطر الاستعجالي لمشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق والذي سيمكن من تحويل 300 إلى 400 مليون متر مكعب في السنة، ومشروع الربط بين المنظومتين المائيتين لشمال وجنوب الدار البيضاء لتقوية التزود بالماء الشروب انطلاقا من سد سيدي محمد بن عبد الله.
وفي السياق ذاته، أبرز بركة انكباب الحكومة على تنزيل برامج هيكلية بحوض أم الربيع من خلال مواصلة إنجاز عدد من المشاريع ضمنها إعطاء الانطلاقة للبدء في إنجاز محطة تحلية مياه البحر لمدينة الدار البيضاء، وإعطاء الانطلاقة لإنجاز مشروع الربط بين محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر ومحطة المعالجة لمياه الشرب بالدورات، وكذا إطلاق طلبات العروض لإنجاز سد تيوزغة بإقليم أزيلال بسعة تخزين 160 مليون متر مكعب، إضافة إلى إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وحث نزار بركة وزير التجهيز والماء، الحضور في هذا الاجتماع، على ضرورة مراجعة السلوكيات اتجاه الماء، وترسيخ مفاهيم الاقتصاد في الماء ومحاربة تبذيره، ضمانا لحق الأجيال الحالية والقادمة من هذه المادة الحيوية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع، الذي عرف حضور كل من والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، وعامل إقليم أزيلال، ورئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، ورئيس مجلس جهة الدار البيضا سطات، وكذا رئيس مجلس الحوض المائي لأم الربيع، خصص لحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2022، وتقديم برنامج عمل ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2024، والوقوف على مدى تقدم إنجاز ميزانية سنة 2023.
