اعتقلت الشرطة القضائية اليوم الإثنين الاستقلالي محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، وعزيز البدراوي، على خلفية ملف «اختلاسات تعاونيات اللحوم الحمراء».
وخضع الرجلان طيلة الأشهر الماضية لبحث أمر به الوكيل العام للملك، بعد انتهاء الأبحاث والاستماع إلى كل الأطراف ومواجهتهما بالتحويلات المالية وغيرها من شبهة اختلاس أموال الدعم العمومي سواء الموجه من قبل الدولة للتشجيع على تربية الأبقار والعجول، أو المخصص للأعلاف والشعير المدعم.

ومن بين الاختلالات التي فتح بشأنها تحقيق، تحويل رئيس تعاونية اللحوم الحمراء، حوالي 200 مليون، بطريقة غير قانونية، إلى حسابه الشخصي. كما تضمن شق من الأبحاث الكشف عن مدى التلاعب في الأبقار والعجول المستوردة. وامتد البحث أكثر من ذلك إلى البحث في حقيقة نفوق بعضها، أو تحويلها لحوما حمراء وبيعها في السوق بعد إعداد وثائق تفيد أنها هلكت لأسباب صحية أو غيرها.
ويملك البدراوي ضيعة، سبق لها الاستفادة من دعم تربية العجول والأبقار. زيادة على استفادة الشركة الخاصة التي يديرها من امتياز التدبير المفوض لقطاع النظافة بالجماعة ذاتها. ويعتقد في هذا الصدد أن الشركة سبق لها أن استفادت من تحويل مالي يقدر بمليار و500 مليون للشركة قبيل انتهاء الفترة الانتدابية السابقة، وكذا تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، بثلاثة مسيرين، ضمنهم رئيس الجماعة نفسه ومدير شركة النظافة ذاته.
وكان البرلماني الاستقلالي محمد كريمين، استبق قرار إقالته من مجلس النواب بوضع استقالته. ووضع كريمين طلب استقالته بمكتب مجلس النواب يوم الثلاثاء 9 يناير الجاري، لكن الرسالة تحمل تاريخ 15دجنبر الماضي، فيما تمت المصادقة عليها يوم 9يناير الجاري بجماعة بوزنيقة.
والشهر الماضي قدم مكتب المجلس طلبا إلى المحكمة الدستورية يقضي بتجريد أربعة نواب برلمانيين ضمنهم الاستقلالي محمد كريمين من صفتهم الانتدابية، وهم عبد القادر البوصيري (الاتحاد الاشتراكي)، إثر عزله من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس. ولنفس السبب طالب مكتب المجلس، و ياسين الراضي، رئيس جماعة بنسليمان، الذي عزل من منصبه بناء على الدعوى التي رفعها عامل الإقليم. ويشمل طلب التجريد من صفة نائب برلماني سعيد الزايدي، رئيس جماعة الشراط الذي عزل في وقت سابق من منصبه.