استبق البرلماني الاستقلالي محمد كريمين، قرار إقالته من مجلس النواب لوضع قرار استقالته. ووضع كريمين طلب استقالته بمكتب مجلس النواب يوم الثلاثاء 9 يناير الجاري، لكن الرسالة تحمل تاريخ 15دجنبر الماضي، فيما تمت المصادقة عليها يوم 9يناير الجاري بجماعة بوزنيقة.

والشهر الماضي قدم مكتب المجلس طلبا إلى المحكمة الدستورية يقضي بتجريد أربعة نواب برلمانيين ضمنهم الاستقلالي محمد كريمين من صفتهم الانتدابية، وهم عبد القادر البوصيري (الاتحاد الاشتراكي)، إثر عزله من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس. ولنفس السبب طالب مكتب المجلس، و ياسين الراضي، رئيس جماعة بنسليمان، الذي عزل من منصبه بناء على الدعوى التي رفعها عامل الإقليم. ويشمل طلب التجريد من صفة نائب برلماني سعيد الزايدي، رئيس جماعة الشراط الذي عزل في وقت سابق من منصبه.

وقضت المحكمة الدستورية بتجريد البوصيري والزايدي من منصبيهما، فيما سيكون عليها البث بالأسبقية في ملف محمد كريمين، ليكون قرار إقالة أو استقالة.

وفي شهر ماي الماضي قررت المحكمة الإدارية للدار البيضاء، عزل رئيس جماعة بوزنيقة محمد كريمين، من منصبه إثر شكاية حول شبهة وجود “خروقات في تدبير قطاع النظافة وتضارب في المصالح”.

وإضافة إلى الشبهات التي يثيرها عقد التدبير المفوض بقطاع النظافة مع شركة “أوزون”، والذي شابته تلاعبات، تم فتح تحقيق وافتحاص أخرى لتحويلات مالية من جمعية يترأسها كريمين إلى نائبه بالجمعية نفسها. وحلت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الفلاحة لبحث طرق صرف أموال الدعم التي حصلت عليها جمعيةإنتاج اللحوم الحمراء بإقليم بنسليمان، وهي الجمعية التي يرأسها كريمين.