أكدت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على أن منصة “دعم السكن” استقبلت 36128 طلباً منذ انطلاقها في 2 يناير 2024، منها 80 في المائة من المغرب و 20 في المائة من المقيمين بالخارج، بمتوسط يصل لــ40 سنة.
وقالت المنصوري، في عرض قدمته صبيحة اليوم خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، إنه تفاعلاً مع طلبات الفرق والمجموعات النيابية حول دعم السكن، فإن هذه الطلبات وردت من عمالات محددة ويتعلق الأمر بعمالات فاس، مكناس، مراكش، طنجة أصيلة، الصخيرات تمارة وإقليمي برشيد والقنيطرة، مذكرة بالحوار الوطني للتعمير والإسكان الذي نظمته الوزارة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك في 12 جهة من المملكة.
وأشارت المنصوري، إلى أن من أهدافه ضمان السكن للمغاربة كحق دستوري، وتيسير الولوج للسكن للطبقتين المحدودة الدخل والمتوسطة، وتيسير ولوج المغاربة المقيمين بالخارج للسكن، وتحقيق إقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني الذي يشغل أزيد من مليون مغربي؛ والمشاركة المكثفة للقطاع الخاص (المقاولات الصغرة والمتوسطة).
وتطرقت المسؤولة الحكومية، في عرضها لمبالغ دعم المالي المباشر السكن وشروط الاستفادة منه، والتدابير التي تقوم بها الوزارة لمواكبة البرنامج لضمان حكامة أكثر حيث تمت أجرأة المنصة الرقمية بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير وعقد شراكات متعددة مع المتدخلين المعنيين وتوقيع اتفاقية مع هيئة الموثقين، مضيفة أنه بالنسبة للمؤشرات الأولية لتنفيذ البرنامج، فإنه تم إعطاء الانطلاقة الفعلية لبرنامج دعم السكن ابتداءً من 2 يناير 2024 عبر فتح التسجيل للراغبين في إيداع طلب الاستفادة من الدعم عبر المنصة الرقمية الخاصة بذلك.
وأكدت المنصوري، على أنه تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم، وفي ما يتعلق بشروط الاستفادة، فإن المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 تنص على أنه يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023 وأن يتكون من غرفتين على الأقل وأن يكون موضوع بيع أول. كما يجب على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، كما تعرف المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024 السكن الرئيسي، فهو كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني.
وخلصت فاطمة الزهراء المنصوري، إلى أنه بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج يجب عليهم الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمثابة سكن لهم بالمغرب أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى، مبرزة أنه بالنسبة لإجراءات استرداد مبلغ الإعانة، فتنص المادة 10 أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي، فإن استرداد مبلغ الإعانة يتم من قبل الموثق، وفي حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء خمس سنوات، فإن استرداد مبلغ الإعانة يتم من قبل المستفيد.
