أوصى المشاركون في اللقاء الدراسي الذي نظمته نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، بإرجاع الأساتذة الموقوفين عن العمل من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
ودعا المشاركون في اليوم الدراسي الذي جرى تنظيمه تحت شعار إمكانية “تجاوز أزمة التعليم” إلى السحب الفوري دون قيد أو شرط لكل التوقيفات التعسفية التي طالت مجموعة من نساء ورجال التعليم على خلفية ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة”.
وأصى المشاركون في إعلان الرباط الذي صدر عن اللقاء الدراسي، و الذي شاركت فيه 32 هيئة، من التنسيقيات التعليمية وجمعيات حقوقية وفعاليات مدنية وخبراء تربويين، “بالحل النهائي الشامل لملف أطر الدعم والأساتذة المفروض عليهم التعاقد”.
وطالب الإعلان بـ”فتح حوار وطني مسؤول من خلال مناظرة وطنية حول التعليم باعتباره قضية وطنية، ومعالجة حقيقية لكل ملفات ضحايا الأنظمة والمراسيم والاتفاقات المجحفة لحقوق ومطالب نساء ورجال التعليم”.
ويعيش قطاع التعليم هذا الموسم منذ أزيد من 3 أشهر على الاحتقان بعد الرفض الواسع للشغيلة التعليمية للنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم.
ووقعت النقابات التعليمية الخمس على اتفاق 26 دجنبر مع الحكومة مما جعل التنسيقيات التعليمية ترفض هذا الاتفاق والاستمرار في الإضرابات.
وردت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على تصعيد التنسيقيات التعليمية بسلسلة من القرارات والتوقيفات المؤقتة عن العمل مما أدى إلى المزيد من الاحتقان داخل القطاع.
