بات خمسة نواب برلمانيين مهددين بالعزل من منصبهم. وقدم مكتب مجلس النواب طلبات إلى المحكمة الدستورية من أجل تجريدهم من مناصبهم. ويتعلق الأمر بالنائب البرلماني عبد القادر البوصيري، وسعيد الزايدي، ومحمد كريمين، إضافة إلى ياسين الراضي. فيما قدم بابور الصغير استقالته من منصب، إثر إدانته بالحبس النافذ.

في نفس السياق باشر مكتب المجلس مسطرة تجريد رشيد الفايق، عن حزب التجمع الوطني للأحرار من عضوية المجلس، بسبب غيابه لسنة كاملة، إثر تواجده بسجن فاس.

وتضمن الطلب الذي وجهه مكتب مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية تجريد عبد القادر البوصيري (الاتحاد الاشتراكي)، إثر عزله من منصب النائب الثالث لرئيس جماعة فاس. ونفس المبرر يسر على الاستقلالي محمد كريمين، بعد عزله من رئاسة جماعة بوزنيقة بقرار من عامل إقليم بنسليمان، وأيضا ياسين الراضي، رئيس جماعة بنسليمان، الذي عزل من منصبه بناء على الدعوى التي رفعها عامل الإقليم. ويشمل طلب التجريد من صفة نائب برلماني سعيد الزايدي، رئيس جماعة الشراط الذي عزل في وقت سابق من منصبه.

وتنص المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، على تجريد كل شخص من صفة نائب، متى تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، أو كل شخص يوجد يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية. وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب، أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب، أو بطلب من كل من له مصلحة.