حددت الحكومة أسعار وهوامش الربح القصوى لبيع السكر، لقطع الطريق أمام المضاربين الذين يستغلون مثل هذه الظرفيات للتلاعب بالأسعار، وذلك بعد الزيادة التي أقرها قانون المالية لسنة 2024، في أسعار السكر بأنواعه (القوالب، العلب، والسنيدة)،
وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرارا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بتحديد أسعار وهوامش الربح القصوى لبيع السكر المصفى في جميع مراحل التسويق.
وحدد القرار، سعر قوالب السكر من وزن كيلوغرامين (الملففة في ورق ومجعولة في أكياس أو صناديق من الورق المقوى-اللفائف غير المرجعة)، وقطع السكر (الموضوعة في علب من الورق المقوى يبلغ وزنها كيلوغراما في حزم من 5 كيلوغرامات ملففة في الورق)، عند خروجها من المصنع في 5,0548 دراهم، بزيادة قدرها 0.5 درهم.
فيما حدد سعر محبب مسحوق السكر من درجة لا تقل عن 99,5، (الموضوع في أكياس من 50 كيلوغراما غير مرجعة) في 4,1565 درهما، بزيادة قدرها 2.5 درهم.
أما أسعار محبب مسحوق السكر المقدم في أكياس يبلغ وزنها ( كيلوغرام، كيلوغرامين، و5 كيلوغرامات) فقد حددت في 3,4574 درهما، و4,2171 درهما، و4,2130 درهما.
كما حدد القرار الهوامش القصوى لبيع السكر بالنسبة لباعة الجملة، في 2,36 بالمائة بالنسبة لمنتوج قوالب السكر وقطع السكر، و2,35 بالمائة بالنسبة للسكر المحبب، ولباعة التقسيط، في 3.77 بالمائة بالنسبة لقوالب السكر وقطع السكر، و3.57 بالمائة بالنسبة للسكر المحبب.
