عبر برنامج بوابة النمو (Growth Gateway) الذي أطلقته بريطانيا لمساعدة المستثمرين الأفارقة والدوليين والبريطانيين على الدخول في شراكات استثمارية، عن اهتمامه البالغ بمشاريع السكك الحديدية التي أطلقها المغرب استعدادا لاستضافة كأس العالم 2030.

واعلن البرنامج على صفحته الرسمية على موقع “لينكيدين”، أن المغرب يشهد انطلاقة استثمارات ذات إمكانات عالية في قطاع النقل خلال السنوات المقبلة. وأكد أنه يمكن للشركات البريطانية أن تلعب دورا رئيسيا في مشاريع مثل تمديد السكك الحديدية الحضرية في الدار البيضاء والطريق السريع الجديد بين فاس ومراكش.

وحسب برنامج النمو البريطاني، فإن الصفقات التي أعلن عنها المغرب مؤخرا والمقدرة بـ 50 مليار جنيه إسترليني ، يمكن أن تلعب فيها الشركات البريطانية دورا رئيسيا خاصة في قطاعات النقل و المياه والمستشفيات والطاقة النظيفة. وذكر البرنامج البريطاني، أن وتيرة التحضيرات تسارعت بالمغرب لاستضافة كأس العالم 2030.

وكان المكتب الوطني للسكك الحديد أعلن عن إطلاق طلب عروض المنافسة لاقتناء 168 قطاراً، باستثمار طموح تبلغ ميزانيته المتوقعة 16 مليار درهم (1.6 مليار دولار). وأشار المكتب على موقعه الإلكتروني إلى أن طلب العروض يهم 150 قطاراً لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، والقطارات المكوكية السريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، وكذا 18 قطاراً لامتدادات خط السرعة الفائقة. وأكد المصدر أن “هذا المشروع المهيكل يندرج وفق الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، ويهدف إلى تعزيز منظومة النمط السككي الوطني، كخيار أمثل لتنقل مستدام وشامل”.

وأفاد المكتب بأنه “وبعد مرور خمس سنوات على الشروع في استغلال أول خط للسرعة الفائقة بالمغرب وأفريقيا، يستمر قطار (البراق) في التأكيد على أن نجاحه ليس سوى بداية لملحمات جديدة، تهدف إلى تدعيم ربط جهات المملكة وتوفير صيغ تنقل مبتكرة وذكية، أكثر سرعة واستدامة”، كما يهدف من خلال اقتناء هذه القطارات الجديدة، من جهة إلى مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار، وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدء يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش، ومن جهة أخرى، إلى تأمين خدمة القرب من نوع RER أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط.

ويرمي المكتب إلى أبعد من مجرد عملية اقتناء قطارات، إذ يعتبره فرصة حقيقية لإرساء منظومة لصناعية سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية مهمة، من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي الوطني بنسبة اندماج محلي ملحوظ من شأنه تحويل المملكة، في هذا المجال، إلى مركز عالي التنافسية على المستوى القاري والعالمي.