اعتقلت الشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم لأحد نائبا برلمانيا عن دائرة إقليم سطات (حزب الاتحاد الدستوري)، بناء على مذكرة بحث صدرت ضده.

وتمت مداهمة منزل البرلماني (ب-ص) في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بعد صدور مذكرات بحث وطنية ضده.

وجاء اعتقال المتهم بعد تورطه في تقديم شيكات بدون مؤونة.

ويواجه المتهم “تبديد أموال والنصب والاحتيال”، كما كشفت المصادر ذاتها، أن “البرلماني حصل عن طريق النصب على ما يفوق 60 مليارا سنتيم، حصل عليها كتمويلات لمشاريع عقارية وهمية.

وتم اقتياد البرلماني الذي تم تقديمه في الانتخابات التشريعية الأخيرة كأحد أعيان مدينة سطات إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وسط الدار البيضاء لمواصلة التحقيق، حيث من المنتظر أن يتم الإبقاء عليه تحت تدابير الحراسة النظرية.

وحسب حديث مصادر مقربة من الملف فإن التحقيق ينتظر أن يطيح بمسؤولين كبار. ضمنهم موظفون بارزون بأبناك، بسبب تواطئهم مع المتهم.

يشار إلى أن حزب الاتحاد الدستوري كان حل سابعا خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في الثامن من شتنبر الماضي.

وتصدر  حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصد 102 مقعدا، المشهد السياسي المغربي في أعقاب هذه الانتخابات.

وحل حزب الأصالة والمعاصرة ثانيا بـ86 مقعدا. ثم جاء حزب الاستقلال في المركز الثالث بـ81 مقعد. والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (35)، والحركة الشعبية (29)، والتقدم والاشتراكية (21)، بعد حصوله على 18 مقعدا.