كشف مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ 261,37 مليار درهم، عند متم الشهور الإحدى عشرة الأولى من سنة 2023؛ أي بانخفاض قدره 21,5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن “المبادلات التجارية للسلع سجلت انخفاضا على مستوى الواردات، وشبه استقرار على مستوى الصادرات”، مبرزا أن الواردات انخفضت بنسبة 3,3 في المائة لتبلغ 653,8 مليار درهم، بينما بلغت الصادرات 392,4 مليار درهم.

كما أورد المصدر ذاته أن معدل التغطية كسب 1,8 نقطة ليصل إلى 60 في المائة.

وسجل مكتب الصرف أن انخفاض واردات السلع يعود، بالأساس، إلى تراجع واردات المنتجات الطاقية بنسبة 21,4 في المائة إلى 110,97 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 11,3 في المائة إلى 138,24 مليار درهم، والمنتجات الخام بنسبة 23,6 في المائة إلى 31,26 مليار درهم.

وفي المقابل، ارتفعت الواردات من منتجات التجهيز بنسبة 14,7 في المائة، منتقلة من 128,12 مليار درهم، عند متم نونبر 2022، إلى 146,95 مليار درهم، متم نونبر 2023.

وارتفعت الواردات من المنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 11,4 في المائة، نتيجة بالأساس لارتفاع كل من مشتريات قطع غيار وأجزاء المركبات السياحية بنسبة 27,4 في المائة والمركبات السياحية بنسبة 17,9 في المائة.

ومن جهتها، بلغت الواردات من المنتجات الغذائية 81,1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا نسبته 1,2 في المائة، مقارنة بمتم نونبر 2022.

وبخصوص الصادرات، فيعزى تطورها إلى انخفاض صادرات الفوسفاط ومشتقاته (ناقص 38 في المائة إلى 67,22 مليار درهم)، مقابل ارتفاع مبيعات قطاع السيارات (زائد 30,2 في المائة إلى 130,64 مليار درهم)، وقطاع الإلكترونيات والكهرباء (زائد 27,3 في المائة إلى 21,3 مليار درهم)، وقطاع النسيج والجلد (زائد 5,7 في المائة إلى 43,18 مليار درهم).