يقبع سعيد الناصري، النائب البرلماني ورئيس فريق الوداد في زنزانة انفرادية بسجن عكاشة، وكذلك الحال بالنسبة لعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق.
ومنذ اعتقالهما قبل أسبوع لم يلتق المتهمان في الفسحة اليومية التي يستفيد منها السجناء، على اعتبار أنهما مازالا قيد التحقيق التفصيلي.
من جهة أخرى زار أبناء سعيد الناصري في السجن. وعلى عكس ذلك لم يعرف إن كان أبناء بعيوي قد زاروا والدهم أم لا، خصوصا أن علاقته بطليقته ليست على مايرام، ما يفسر إقدامها على تقديم شهادة ضده أمام قاضي التحقيق، إذ أدلت بما يفيد أن طليقها هو من عمد إلى تزوير وثائق الفيلا التي تم نقل ملكيتها إلى سعيد الناصري، بينما استفاد بعيوي من شقق، تعود مليكيتها في الأصل إلى أحمد بن ابراهيم، الملقب بـ”المالي”.
وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن مؤامرة كان دبرها المتهمان الناصري وبعيوي ضد طليقة هذا الأخير، وهي المؤامرة التي كادت، تضيف نفس المصادر، أن تقودها إلى السجن بتهمة أخلاقية، قبل أن تظهر براءتها من المنسوب إليها، عن طريق الصدفة.
وكان صالح تزاري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كشف في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن 25 شخصا تم تقديمهم أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون. بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع. وأضاف “أن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق إجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال من بينها “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها، ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة…”
وقرر قاضي التحقيق إيداع 20 منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية. فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.
