مثل اليوم الخميس، الوزير السابق محمد الغراس، أمام نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
ويأتي مثول الوزير الغراس على خلفية التحقيق الذي فتحته الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للدرك الملكي، حيث يواجه رفقة 18 متهم، تهما تتعلق بتبديد أموال عمومية.
ويشتبه تورط الغراس ومن معه في اختلالات شابت تدبير بعض الصفقات وسندات الطلب، ومن بينها صفقة كراء السوق الأسبوعي لجماعة بنمنصور (القنيطرة)، وسندات طلب تتعلق بإصلاح السيارات، واقتناء قطع غيار. كما يواجه باقي المتهمين وضمنهم مستشارون بجماعة بنمنصور المشاركة في التهم السالفة الذكر، حيث كانوا يحصلون على تعويضات من ميزانية الجماعة مقابل سفريات وهمية.
وشغل الغراس، الذي سبق له أن عين كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالتكوين المهني، منصب نائب رئيس هيئة “الليبرالية الدولية”. كما سبق له أن عين إطارا بالصندوق الوطني للإيداع والتدبير، ومنصب مدير بوزارة الشباب والرياضة سنة 2014.
والغراس حاصل على شهادة الإجازة في مجال إدارة الأعمال بجامعة الأخوين سنة 1999. بالإضافة إلى الماجستير في التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي بجامعة كينوغ هي في كوريا الجنوبية.
وقد تولى عدة مناصب مسؤولية خلال مساره المهني، إذ كان مسؤولا عن التعاون بالصندوق الوطني للإيداع والتدبير ما بين سنتي 2004 و2006، ومسؤولا عن الاتصال والتنمية بجامعة الأخوين ما بين سنتي 2001 و2002. وكذا مديرا لمارينا أبي رقراق بين 2008 و2010، ومديرا لمعهد أبي رقراق من 2010 إلى 2013، كما شغل الغراس عضوية لجنة الشباب بالجامعة العربية، وعضوا في المجلس الإداري لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بقطاع الصحة العمومية.