ينتظر أن تعلن الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم حكها فضية عادل العماري، ومحمد الحيداوي، المتهمين بالإتجار في تذاكر المونديال.

وكان يفترض أن تنطق المحكمة بالحكم الأسبوع الماضي، غير أن غياب مستشار بسبب وعكة صحية، اضطر القاضي هشام بحار رئيس هيئة الحكم، إلى إخراج الملف من المداولة، بعد تعيين مستشار جديد، ليحدد اليوم الأربعاء موعد للنطق بالحكم

وأمس الثلاثاء جردت المحكمة الدستورية، محمد الحيداوي، البرلماني المتابع في القضية المعروفة إعلاميا ب”قضية الاتجار في تذاكر المونديال” من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.

وجاء قرار المحكمة بناء على طلب تقدم به التهامي المسقي، بصفته مرشحا برسم الانتخابات التشريعية لاقتراع 8 سبتمبر 2021، عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي)، على اعتبار أن الحيداوي سبق أن أدانته محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 2 مارس 2020 في الملف الجنحي عدد2019/2602/1341، من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والحكم عليه بعقوبة ثلاثة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 30 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.

ويتابع الحيداوي في حالة اعتقال، على عكس عادل العماري، المتابع في حالة سراح.

وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء أدانت محمد الحيداوي البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والذي يشغل عدة مناصب منها رئاسة فريق أولمبيك ٱسفي، وعضو بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ب18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم، فيما قضت في حق الصحافي الرياضي عادل العماري بعشرة أشهر حبسا نافذا، و1000 درهم غرامة.