قررت الحكومة، عن طريق وزارة التربية الوطنية، الشروع في مسطرة توجيه استدعاءات للأساتذة المضربين، لإنذارهم، كخطوة أخيرة، قبل اتخاذ قرارات العزل في حقهم. وأوضحت نفس المصادر أن الوزارة تعتزم عزل مجموعة من الأساتذة كخطوة أولى، على اعتبار أن ذلك كفيل بعودة باقي المضربين إلى العمل.

وينتظر أن تقتطع الوزارة جزءا هاما من أجرة شهر دجنبر، التي سيتم صرفها الأسبوع الجاري.

وكانت الوزارة تعهدت في وقت سابق بوقف قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، لكن إعلان التنسيقيات الاستمرار في الإضراب، دفعها إلى التراجع عن هذا القرار، وفق ما قال مصدر رسمي.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد أن الحكومة “منفتحة على الحوار الإيجابي مع جميع المحاورين المؤسساتيين من أجل التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي”، في إشارة إلى رفض الحكومة الجلوس إلى طاولة الحوار مع ممثلي التنسيقيات، رغم أن وزارة التربية الوطنية، وافقت الأسبوع الماضي على اللقاء ببعض التنسقيات، قبل أن تتراجع عن ذلك.

وشدد أخنوش، الذي كان يتحدث في جلسة المساءلة الشهرية، على أن الزيادة التي أقرتها الحكومة في أجور الأساتذة تعد “استثنائية” والأكبر على الإطلاق، وذلك رغم “الإمكانيات المالية المحدودة للدولة”. وأكد أن الحكومة بلغت، من خلال هذه الزيادة التي ستكلف خزينة الدولة 10 ملايير درهم، سقفا عاليا وأقصى ما يمكنها تقديمه.