قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، شكّل نموذجا ناجحا للتدبير المندمج، يجدر الاقتداء به على المستوى التنظيمي والمؤسساتي، لاسيما بالنسبة للمشاريع التنموية ذات البعد الترابي.
في هذا الصدد، استدل رئيس الحكومة في الجلسة العامة للمساءلة الشهرية المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، ببعض الممارسات الجيدة التي كان لها دور بالغ في الرفع من نجاعة هذا البرنامج، ويتعلق الأمر بتبني الشركاء، على الصعيد الجهوي، لإطار حكاماتي يعزز مبادئ الجهوية المتقدمة، حيث يمكن اعتماده وتكييفه في إطار برامج أخرى.
وأيضا، يضيف أخنوش، اعتماد واستيعاب الشركاء والمتدخلين الجهويين لمقاربة ومنهجية التخطيط والبرمجة التشاركية الموسعة والمبنية على نجاعة الاستهداف لتعزيز الإلتقائية والاندماج القطاعي وتزامن التدخلات، إضافة إلى إرساء إطار مؤسساتي لتعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين الشركاء باستعمال النظام المعلوماتي لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وعبر الوثائق الصادرة عن هيئات الحكامة.
وشدد رئيس الحكومة على أن الحصيلة المشرفة للمشاريع المنجزة، بقدر ما تعكس قناعات الحكومة الراسخة في تحسين مستوى عيش الأسر والنهوض بقضاياها ذات الأولوية، فإنها في المقابل ساهمت في وضع الجماعات المستهدفة في المسار الحقيقي للتنمية البشرية المستدامة.
وتابع: “الأمر الذي ساهم في الانتقال النوعي لمعدلات التأهيل الترابي للجماعات المستهدفة، حيث انتقلت 241 جماعة مصنفة ضمن الأولوية 1 و2 و3 سنة 2016 إلى فئتي الأولوية 5 و6 سنة 2022، ما يرفع تعداد الجماعات التي تتوفر على مجمل الخدمات الأساسية من 502 جماعة سنة 2016 إلى 743 جماعة حاليا، مسجلة ارتفاعا نسبته 48 في المائة”.
وأشار إلى أن تأثير ووقع الاستثمارات في قطاع الطرق امتد ليشمل ساكنة المناطق الحضرية إثر إنجاز مشاريع بناء وصيانة الطرق المصنفة التي تخدم كافة الساكنة (القروية والحضرية)، مضيفا أنه من المرتقب أن تساهم مشاريع الطرق والمسالك المنجزة من الرفع من نسبة الولوجية بالعالم القروي إلى 90 % بنهاية هذه السنة.
وزاد قائلا: “فالتدابير الموجهة لفك العزلة عبر إنشاء المسالك والطرق القروية، لعبت دورا مهما في تقليص مدة الولوج إلى الخدمات الصحية والمؤسسات التعليمية، فضلا عن فك العزلة عن المدارات الفلاحية والمواقع السياحية. كما منحت نفسا إيجابيا لتطوير أنشطة اقتصادية غير فلاحية لفائدة الأسر القروية وتعزيز استقرارها الاجتماعي”.
ولتكريس جودة المدرسة العمومية والارتقاء بمستوى التلاميذ بالمناطق القروية، يضيف أخنوش، أن هاجس الحكومة الرئيسي يكمن في رفع نسبة الاستفادة من خدمات قطاع التعليم، عبر تأهيل البنيات التحتية وتجويد مرافقها، خاصة الداخليات ومراكز الإيواء والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي.
وأضاف: “وهو ما مكننا من رفع معدلات التمدرس بالعالم القروي لاسيما نسبة تمدرس الفتاة القروية، لتبلغ 60 % بالمناطق المستهدفة، أي بزيادة 15 % مقارنة مع ذات النسبة سنة 2017، فضلا عن تقليص المدة اللازمة لوصول التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية بنسبة 16 في المائة”.
وبخصوص قطاع الصحة، وللسهر على تعزيز العرض الاستشفائي بالمناطق المستهدفة، أكد أخنوش اعتزازه بالنتائج التي خلص إليها البرنامج، حيث أن مشاريع بناء المؤسسات الصحية وعمليات اقتناء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة، ساهمت بشكل كبير في تحسين ولوج وجودة الخدمات الصحية بنسبة 98 %، مع تسجيل انخفاض مهم في نسبة وفيات المواليد الجدد عند الولادة بنسبة 59 في المائة.
وأبرز أن مشاريع الربط بالماء الصالح للشرب، مكنت من التقليص على التوالي من المسافة والمدة الزمنية اللازمة للتزود بالماء بنسبة 81 % و% 82، بالإضافة إلى تحسن ملموس لجودة مياه الشرب بنسبة 95 % على مستوى الربط الفردي و 65 %على مستوى النافورات.
وخلص عزيز أخنوش، إلى أن المشاريع المنجزة مكنت من خلق أزيد من 120 مليون يوم عمل و343 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
