كشف يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حصيلة برنامج “أوراش” الذي يهدف بالإضافة إلى توفير دخل لمدة محددة، الإعداد لسوق الشغل وولوج فرص الإدماج المتاحة نتيجة الإقلاع الاقتصادي، وذلك من خلال تنظيم تكوينات إعدادية لمزاولة أنشطة ورش معين، مع تعزيز القدرات والسلوكيات وتنمية روح المواطنة وثقافة العمل خلال مدة إنجاز هذا الورش. لفائدة ما يقرب من 250.000 شخصا خلال سنتي 2022 و2023، يتم إدماجهم في إطار عقود محددة المدة (عقود “أوراش”) في حدود مدة إنجاز الورش.

وأكد السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، المنعقدة اليوم الاثنين بمجلس النواب على أنه قد تم تعميم البرنامج على جميع أقاليم وعمالات المملكة، طبقا لمعايير تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات (عدد السكان، نسبة الفقر، نسبة البطالة، تأثير الجائحة…)، مبرزا أنه بخصوص النسخة الأولى من البرنامج أنها استهدفت فئتين أساسيتين، المواطنين الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل؛ والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 أو لأسباب أخرى، واستفاد منه 103.599 شخصا.

وعن الخطوط العريضة لبرنامج “أوراش 2″، أكد المسؤول الحكومي، أنه بعد تسجيله لحصيلة إيجابية في نسخته الأولى، تم إطلاق النسخة الثانية لبرنامج “أوراش” من أجل بلوغ الهدف الإجمالي ل 250.000 فرصة شغل مباشر في غضون سنتين في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة.

وأشار السكوري، أنه من بين مستجدات البرنامج، تخصيص20 ٪ من الحصيص الإجمالي للأوراش ذات الأولوية على المستوى الوطني التي سيتم تنزيلها من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتخص الأوراش التي لها أثر إيجابي على الساكنة ومحيطها، والتي تسهم في بلوغ أهداف السياسات العمومية كالصحة والتعليم والتنمية المجالية وتمكين المرأة والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة واستفاد من النسخة الثانية 60978 شخصا.