خففت محكمة الاستئناف بالرباط، من الحكم الصادر في حق ك-ز، شقيق المستشار الملكي ي-ز.

وقضت المحكمة في حكمها الاستئنافي بسنة حبسا مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 2000 درهم، وغرامة قدرها 96 مليون درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.

بعد إدانة المتهم بالنصب والاحتيال والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية مع خيانة الأمانة. بينما كان الحكم الابتدائي الذي صدر في  شهر يناير من العام 2021 قضى بإدانة المتهم، بثلاث سنوات حبساً نافذا، مع تغريمه 2000 درهم. علما أن محكمة الاستئناف غرمت المتهم.

وقضت نفس المحكمة في نفس الملف بإدانة أ-ب-خ، بثمانية أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، بعدما كانت أدانته بالحبس النافذ لمدة سنة.

وجاءت هذه الدعوى القضائية في حق ك-ز بناء على اتفاقية موقعة بين المتهم ومستثمر قطري، تفيد بالحصول على نسبة 70 في المائة من أسهم الشركة المالكة للفندق المتواجد بمراكش، وقام بموجبها المليونير القطري بتحويل مبلغ بقيمة 22 مليار سنتيم إلى حساب شركة تعود ملكيتها إلى ك-ز، على أساس أن تقوم باقتناء “القصر المراكشي”.