طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الحكومة بسن مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط دون تبعات قانونية، وتضمن حماية أجراء القطاع من البطالة، بعد التصفية الكلية للمقاولات.

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أن التشخيص الميداني الذي أنجزته مكاتب فروعها في عدد من مدن المملكة، اتضح من خلاله الارتفاع المهول لعدد الوحدات التي أفلست وأغلقت أبوابها نهائيا، في الآونة الأخيرة، حيث أكد التشخيص في مدينة فاس وحدها إغلاق أكثر من 320 مقهى ومطعما في أقل من أربعة أشهر، بمعدل 80 وحدة في كل شهر.

وأشارت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في البلاغ نفسه، إلى أن ما وصل إليه قطاع المقاهي والمطاعم ببلادنا، كان نتيجة حتمية للقرارات التعسفية التي اتخذتها عدد من الإدارات والمؤسسات والجماعات.

وابرزت الجامعة في ذات البلاغ، إقدام عدد من رؤساء مجالس الجماعات على المصادقة على قرارات تنظيمية وجبائية، أربكت القطاع في عدد من الأقاليم.