انتزعت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس مدينة الدار البيضاء موافقة الأغلبية على النقاط الثلاث المدرجة في الدورة الاستثنائية التي انعقدت اليوم الثلاثاء بطلب من الوالي الجديد محمد امهيدية.

وشهدت الجلسة التي انعقدت بطلب من الوالي الجديد محمد امهيدية، جدلا بعد احتساب عدد الأصوات، إذ أعلنت رئاسة المجلس موافقة 72 مستشارا على النقط المدرجة في جدول الأعمال، بينما اعتبرت المعارضة أن عدد الأصوات التي وافقت لم يتعد 54 صوتا، وطالبت بإعادة النظر في الطريقة وفي الأعداد التي يتم إعلانها. علما أن الدورة الاسثتنائية التي انعقدت اليوم الثلاثاء تأخرت عن موعد انطلاقتها بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

ووافقت أغلبية أعضاء المجلس على قرارات إلغاء اتفاقية انتداب شركة التنمية المحلية للدار البيضاء للخدمات، من أجل مواكبة جماعة الدار البيضاء في ترحيل سوق الجملة للدواجن، ودراسة جدوى إحداث سوق الجملة للمنتوجات الغذائية. ثم إضافة إلى مشروع اتفاقية لإحداث منصة لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية لجهة الدار البيضاء سطات.

وكانت المعارضة أثارت خلال دورة المجلس جدلا بسبب قرار الرميلي الاقتصار على مستشارين من الأغلبية لتمثيل مجلس جماعة الدار البيضاء في مجموعة الجماعات المحلية. وانتقد مشتسارو حزب العدالة والتنمية على الخصوص ما اعتبروه تعيينا “غير قانوني”. وأشار الفريق في هذا الصدد إلى ما اعتبره خرقا للمادة 120 من النظام الداخلي للمجلس. والتمس الفريق من الوالي محمد امهيدية عدم التأشير عليه (القرار).

وكانت نبيلة الرميلي اتفقت مع رؤساء فرق الأغلبية بمجلس المدينة، على تحديد أسماء 20 عضوا سيمثلون مجلس جماعة الدار البيضاء في مجموعة الدار البيضاء سطات للتوزيع”، حيث اقتصرت على أعضاء الأحزاب المشكلة للأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، والاتحاد الدستوري)، بينما شددت المعارضة على ضرورة مراعاة تمثيلية المعارضة.

وبررت العمدة قرارها بأن البيجيدي (معارضة) صوت ضد قرار إحداث المجموعة، ورد عبد الصمد حيكر (البيجيدي) بأنه كان على رئيسة المجلس الجماعي الانضاط للقانون الداخلي، وأضاف “أخلاقيا كان لابد من استشارتنا، وكنا سنرفض عن طواعية عدم المشاركة”.