اعتبرت النائبة البرلمانية فاطمة التامني النائبة أن ظفر رئيس الحكومة عزيز أخنوش على صفقة بلغت قيمتها 15 مليار درهم لبناء وإدارة محطة لتحلية المياه بالدار البيضاء، عبر شركتين تابعتين له، يعتبر تضاربا في المصالح.
وفي سؤال وجهته إلى رئيس الحكومة تطرقت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، إلى حيازة شركتي “أفريقيا غاز”، و”غرين أوف أفريكا”، التابعتين لمجموعة “أكوا” المملوكة لعائلة رئيس الحكومة، إلى ظفرهما بالصفقة الضخمة المتعلقة بأكبر محطة على المستوى الإفريقي، رغم غياب خبرة واسعة لهما في مجال تحلية المياه.
وجاء في السؤال الكتابي الذي طرحته التامني، “كيف لرئيس الحكومة، أن يتعاقد بشكل ضمني مع وزارة التجهيز والماء، ليكون المستفيد المباشر، لاسيما وأن عددا من الشركات انسحبت من التنافس على الصفقة؟
واستنكرت نفس المتحدثة، ألا يتعلق الأمر بتضارب واضح وصريح للمصالح باعتبار الفائز بالصفقة مسؤولا أولا بالحكومة المغربية؟
ودعت التامني رئيس الحكومة إلى الكشف عن حيثيات الاستفادة من الصفقة، باعتباره “حكما”، وليس منافسا. وتساءلت، “كيف لمجموعة يملكها رئيس الحكومة أن تنافس على صفقة كبيرة بالشفافية والوضوح المفترضين. وتفوز بالصفقة التي ستضمن استغلال المحطة لثلاثين سنة”؟
وأشارت التامني إلى كون أخنوش الفاعل الأساسي في سوق المحروقات والغاز والأكسجين، قبل أن يأتي الدور على الماء. وأكدت يتعلق الأمر بتنازع مصالح واضح المعالم وضدا على الدستور والقوانين والأخلاق.
وكان أعضاء من الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار اعتبروا في مداخلات تحت قبة البرلمان، أن الجدل الذي أثير غير صحيح، على اعتبار أن عزيز أخنوش، جمد مباشرة بعد تعيينه رئيسا للحكومة جميع مسؤولياته بالشركات التابعة للهولدينغ العائلي.
