أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه سيتم إقرار قانون شراء أيام السجن ضمن العقوبات البديلة. وشدد على أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه باعتماد سلم أداء يراعي المستوى المالي ودخل المدانين بالعقوبة السجنية حسب مدة هذه الأخيرة.

وأبرز وهبي، الذي كان يتحدث في المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة المنظم بالرباط، أن “الاستفادة من شراء أيام السجن ستكون لمرة واحدة فقط، والقيمة المالية سيحددها القاضي حسب إمكانية الشخص المدان. فإذا كان يملك المال سيدفع 3000 درهم لليوم وإن كان لا يملكه سيدفع 50 درهما”، مضيفا أن “هذا الأمر سيجعله يشعر بأنه أدى مبلغا وتحمله لكي يحصل على حريته”.

وتابع “إذا أخل الشخص المستفيد من العقوبة البديلة بالتزاماته وأعاد ارتكاب الأمور نفسها فإنه سيعود للسجن لقضاء العقوبة السجنية الأولى رغم أنه دفع ثمنها، لأن المال يذهب للدولة”. مضيفا أن “بعض المدانين بالسجن سيتمكنون من قضاء مدة عقوبتهم داخل منازلهم مع مرافقة السوار الإلكتروني لهم. كما سيخضعون للمراقبة النفسية والاجتماعية من طرف مساعدات ومساعدين اجتماعيين”.

ونوه بدور المساعدين والمساعدات الاجتماعيين الذين قال إنهم سيلعبون دورا كبيرا وهاما في متابعة تنفيذ العقوبات البديلة. كما سيكونون إلى جانب القاضي في هذه الأمور، ودورهم سيكون كبيرا، لأن النساء سيكون لديهن الحظ الأوفر في قضية العقوبات البديلة”.