أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة توقيف خمسة أشخاص على خلفية واقعة ضبط شخص متحوزا بحقيبة تضم أوراقا انتخابية، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص خامس، وذلك في إطار البحث القضائي المفتوح بشأن القضية.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ صدر عقب البلاغ الأول المؤرخ في 23 شتنبر الجاري، أن أربعة من المشتبه فيهم جرى تقديمهم، السبت، أمام النيابة العامة، فيما لا يزال الشخص الخامس رهن الحراسة النظرية في انتظار استكمال البحث وتقديمه أمام النيابة العامة.
وبحسب المعطيات التي أعلنتها النيابة العامة، أظهرت الأبحاث الأولية أن الشخص الذي ضُبط وبحوزته الحقيبة التي تضم أوراقا انتخابية كان يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت.
وأضاف البلاغ أن الأبحاث تشير إلى الاشتباه في قيام المعني بالأمر بـ”اختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب”، بمساعدة رئيس المكتب، قبل وضعها داخل حقيبة وإخراجها من المدرسة التي يوجد بها مكتب التصويت.
وتفيد الرواية الرسمية بأن الأوراق أعيدت لاحقا إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في القضية.
وكشفت النيابة العامة أن الأبحاث القضائية أظهرت، أيضا، أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المضبوطة يختلف عن الحبر المستعمل داخل مكاتب التصويت، دون أن يقدم البلاغ تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا الاختلاف أو مصدر الحبر المستعمل في الأوراق المحجوزة.
وبناء على النتائج الأولية للبحث، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.
وأكد الوكيل العام للملك أن مواصلة التحقيق تروم استجلاء جميع الظروف المحيطة بالواقعة والكشف عن كافة الأشخاص المحتمل تورطهم فيها، “مهما كانت صفتهم أو مواقعهم”، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستواصل مواكبة الملف وتقديم الملتمسات القانونية اللازمة.
وتبقى الأفعال المنسوبة إلى المشتبه فيهم في إطار الاشتباه إلى حين انتهاء التحقيق وصدور أحكام قضائية نهائية بشأن القضية.
