كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه نظرا للتحولات العميقة التي يشهدها سوق الشغل، والتي زادت من حدتها الثورة الرقمية، وكذا الدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي انخرط فيها المغرب، أصبح من اللازم ملائمة آليات القياس وتتبع الوضع الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا، والذي يعتبر سوق الشغل مكونا رئيسا له.
وأوضحت المندوبية في بيان لها توصل موقع “planeteverte.ma” بنسخة منه، أنه اقتناعا منها بأهمية تطوير جهاز رصد وضعية سوق الشغل، وحرصا منها على ضمان استمرار اعتماد المعايير الدولية المنصوص عليها من طرف منظمة العمل الدولية في هذا المجال، فقد انخرطت المندوبية السامية للتخطيط في عملية تحديث البحث الوطني للتشغيل، الذي يعد ركيزة أساسية في جمع المعلومات حول سوق الشغل في بلادنا.
وأضافت المندوبية في نفس البيان، أن مسلسسل التحديث يشمل مراجعة الإطار المفاهيمي للبحث ومنهجية المعاينة الخاصة به وتوسيع التغطية الموضوعاتية ويهدف هذا التحديث على وجه الخصوص إلى استيعاب التغيرات السريعة في بيئة العمل التي أبرزتها الثورة الرقمية، وتأثيرها على مستقبل سوق الشغل ورصد ديناميات الأنماط الجديدة للعمل، إدماج المعايير الدولية الجديدة التي تاطر إنتاج إحصائيات سوق الشغل، أخدا بعين الاعتبار توصيات المؤتمرات الدولية الأخيرة لخبراء إحصائيي العمل، مراجعة منهجية المعاينة الخاصة بالبحث بهدف قياس تطور النتائج على أساس ربع سنوي بالإضافة إلى القياس السنوي المعتاد، والرفع من تمثيلية النتائج على المستوى الترابي (إقليميًا وجهويا)، والإحاطة بمواضيع جديدة مرتبطة بسوق الشغل، كالشغل الأخضر وهجرة اليد العاملة.
وأشارت المندوبية في البيان نفسه، إلى أنه سيتم تنفيذ عملية تحديث البحث بالتشاور الوثيق مع مختلف الشركاء، ولاسيما القطاعات الوزارية الرئيسة ومختلف المتدخلين بالقطاعين العام والخاص المعنيين بتطوير سوق الشغل في المغرب، وكذا مع خبراء منظمة العمل الدولية. وسيمتد العمل على هذا التحديث خلال سنتي 2024 و2025، بهدف وضع جهاز جديد لرصد وتتبع وضعية سوق الشغل مع بداية سنة 2026.
وخلصت المندوبية السامية للتخطيط في البيان ذاته، إلى أنه سيتم تصميم هذا النظام واختباره خلال سنة 2024، أما سنة 2025، فسوف تخصص لإجراء بحث بالتوازي مع البحث الحالي من أجل تقدير أثر التغييرات، التي سيتم إدخالها، على مؤشرات سوق الشغل.