يتوقع المستثمرون المؤسساتيون المغاربة أن يبقي بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، خلال الاجتماع الثالث لمجلس البنك بشأن السياسة النقدية برسم سنة 2026، المقرر عقده يوم الثلاثاء 22 شتنبر.
وأفاد مركز أبحاث BMCE Capital Global Research (BKGR)، في مذكرته الأخيرة حول توقعات اجتماع بنك المغرب، بأن استطلاعه لدى المستثمرين المؤسساتيين يعكس إجماعا واضحا لصالح استمرار الوضع الراهن في السياسة النقدية.
وبحسب نتائج الاستطلاع، يتوقع 100 في المائة من المستجوبين أن يقرر بنك المغرب تثبيت سعر الفائدة الرئيسي، كما يعتبر جميع المشاركين في الاستطلاع أن هذا القرار سيكون ملائما للظرفية الحالية.
وفي المقابل، يرى 90 في المائة من المستثمرين أن خيار رفع سعر الفائدة غير مطروح في السياق الراهن، كما يتوقعون أن يظل السعر عند مستوى 2.25 في المائة إلى غاية نهاية سنة 2026.
وعلى مستوى التمويل البنكي، يتوقع 90 في المائة من المستجوبين تسجيل نمو أو نمو قوي في القروض خلال العام الجاري، بينما يرجح 60 في المائة منهم استقرار أسعار الفائدة المطبقة على القروض.
ويرى محللو BKGR أن تثبيت سعر الفائدة يوفر لبنك المغرب توازنا بين مواصلة دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على هامش للمناورة في حال تجدد الضغوط التضخمية، خصوصا تلك المرتبطة بالأسواق الدولية وأسعار الطاقة.
ويتوقع المركز أن يواصل البنك المركزي المغربي تبني سياسة حذرة، تعتمد على تقييم المعطيات الاقتصادية والتضخمية المتاحة عند كل اجتماع قبل اتخاذ أي خطوة جديدة بشأن سعر الفائدة.
ويعقد مجلس بنك المغرب اجتماعه في سياق يتميز باستمرار زخم النشاط الاقتصادي، مقابل تراجع التضخم المحلي إلى المنطقة السلبية، إذ سجل ناقص 0.6 في المائة خلال يوليوز الماضي، بالتزامن مع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بأسواق الطاقة الدولية.
