أرجأت المحكمة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في الملف الذي يتابع فيه البرلماني الحيداوي، وعادل العماري إلى الأسبوع المقبل من أجل مواصلة مرافعات الدفاع.

وتميزت جلسة اليوم الإثنين بالملتمس الذي تقدم ممثل النيابة العامة الرمي إلى الرفع من عقوبة النائب البرلماني محمد الحيداوي، والمنشط الإذاعي عادل العماري، بالمتابعين على خلفية فضيحة المتاجرة في تذاكر المونديال.

واعتبر ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن تهم الاتجار في تذاكر نهائيات كأس العالم قطر 2022 ثابتة في حق المتهين، وأن أقوال الشهود والوقائع، تتثبت بما لايدع مجالا للشك التهم المنسوبة إليهما.

وبخلاف ذلك ذهب محامي المتهمين إلى عكس ذلك، حيث شدد في مرافعته على أن من غير المنطقي أن يتاجر رجل أعمال في تذاكر المونديال. وبدلا من ذلك قال إنه وقع ضحية حسابات سياسية. واستشهد على ذلك بإن حزب التجمع الوطني للأحرار سارع إلى تجميد عضويته مباشرة بعد بدء التحقيق معه.

وسبق للمحكمة أن رفضت طلب السراح الذي تقدم به دفاع الحيداوي المعتقل بالمركب السجني عكاشة.

وفي مرحلة الحكم الابتدائي أدانت المحكمة المتهم الأول (الحيداوي) ب18 شهرا حبسا نافذا، وغرمته ألفا درهم. فيما قضت في حق عادل العماري ب10 أشهر حبسا نافذا، و1000 درهم غرامة، علما أن المحكمة تابعته في حالة سراح.