تستعد الحكومة لإدخال تغييرات جديدة على قطاع الصيد البحري بالمغرب، تشمل تحديد حد أدنى لأجور البحارة ومراجعة منظومة تسويق الأسماك. كما تعتزم اتخاذ إجراءات لمواجهة المضاربات وضمان توفير السردين بأسعار مناسبة للمستهلكين.
وكشف الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أحمد المهدي مزواري، الأربعاء 11 نونبر 2026، عن هذه التوجهات خلال مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع برسم سنة 2027.
حد أدنى لأجور البحارة بالمغرب
أعلن مزواري أن برنامج عمل الوزارة لسنة 2027 يتضمن تحديد حد أدنى لأجور البحارة، بناء على دراسة تقنية.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للعاملين في البحر، خصوصا الذين يتقاضون أجورهم وفق نظام الحصة.
ويواجه هؤلاء صعوبات مالية خلال فترات الراحة البيولوجية، بسبب توقف أنشطة الصيد وانقطاع مداخيلهم.
وأكد الوزير أن التنسيق جار مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمعالجة هذه الإشكالية، وإيجاد حلول لفترات التوقف المؤقت عن العمل.
أسعار السردين تثير قلق الحكومة
انتقد المسؤول الحكومي ارتفاع أسعار السردين إلى 30 درهما للكيلوغرام في بعض الفترات، رغم أهمية هذا المنتوج في الاستهلاك الغذائي للمغاربة.
وأشار إلى وجود اختلالات في مسار تسويق الأسماك، انطلاقا من الموانئ وصولا إلى الأسواق.
وأكد عزم الوزارة مواجهة المضاربات، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، باعتبار أن توفير الأسماك بأسعار معقولة يرتبط بالأمن الغذائي.
كما كشف عن إعداد إجراءات لتفادي نقص الأسماك خلال شهر رمضان، إلى جانب مراسيم جديدة لمحاربة الصيد غير القانوني.
استراتيجية جديدة للصيد البحري
أعلن مزواري الشروع في إعداد استراتيجية جديدة للقطاع، يرتقب أن تمتد إلى أفق 2032 أو 2035.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تقييم استراتيجية أليوتيس، التي أطلقها المغرب سنة 2009.
وتعتزم الوزارة أيضا تنظيم حوار وطني حول الصيد البحري، بعد غياب لقاءات مماثلة منذ سنة 1994.
وبخصوص المؤشرات الاقتصادية، كشف الوزير أن إنتاج الأسماك بلغ 1.2 مليون طن خلال سنة 2025، بانخفاض قدره 15 في المائة.
وتراجعت قيمة الصادرات بنسبة 8 في المائة، لتستقر عند 26.6 مليار درهم.
في المقابل، ارتفع عدد الوحدات الصناعية من 531 إلى 553 وحدة.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ارتفع حجم المفرغات بنسبة 17 في المائة، بينما سجلت مفرغات السردين والأسماك السطحية تحسنا بنسبة 85 في المائة.
