تم أمس السبت، تقديم أحد نواب رئيس جماعة تاونزة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمام النيابة العامة بأزيلال، بعد تلقي شكاية من مقاول أبلغ النيابة العامة، عبر الخط الأخضر، أن المتهم طلب منه مبلغا على سبيل الرشوة.
وأنكر المتهم المنسوب إليه، مؤكدا أن المبلغ الذي تسلمه من المقاول هو دين له عليه مقابل مواد بناء.
وتم توقيف المتهم لأول مرة في الانتخابات الجماعية، بعد ضبطه متلبسا بتسلم رشوة من أحد المقاولين الذين قدموا خدمات للمجلس السابق في إطار طلب عروض بقيمة 160 ألف درهم، لبناء أسوار مؤسسات تعليمية ومقابر إسلامية، حيث طلب منه مبلغ مليوني سنتيم مقابل الإفراج عن مستحقاته المالية من الصفقة سالفة الذكر، ليقوم الضحية بتسجيل المكالمة موضوع الابتزاز .
وبعد إبلاغه النيابة العامة تم التنسيق مع المقاول ومصالح الدرك الملكي بأزيلال، حيث تم نسخ المبلغ المالي المتفق على تسليمه، قبل أن يتم ضبط المتهم متلبسا بحيازة المبلغ من المقاول بالقرب من مقر إقامته بدوار أيت أولحاج، وبعد إشعار النيابة العامة بأزيلال تم توقيفه، ووضعه تحت الحراسة النظرية.