ترأس محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، اجتماعا لإطلاق دراسة متعلقة بإعداد الإطار الوطني لالتقاء السياسات العمومية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار التزام الحكومة بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بـ”تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية، لمواصلة مسيرة التنمية ومواجهة التحديات الخارجية”، (مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالبرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة).
ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تنسيق الممارسات وتعزيز قدرات الوزارات، لتثمين التأثير الملموس للسياسات في الحياة اليومية للمواطنين.
تتمثل أهداف هذه الدراسة، القائمة على البناء المشترك، في تحديد المتطلبات والأدوات والعمليات المرتبطة بصياغة واعتماد سياسات عامة متماسكة ومتكاملة ومندمجة، وكذلك تحديد المبادئ التوجيهية والمعايير التي يتم تطبيقها أثناء تنفيذ السياسات العامة لمراقبتها وتوجيهها.
وتم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إنتاج أدوات ملموسة وقابلة للتنفيذ بشكل سريع، بهدف تعزيز الأطر القائمة، من أجل جعل تقارب السياسات العمومية بمثابة رد فعل لصانعي القرار.