دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة إلى عقد اجتماعات مع أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي.

وجوابا عن سؤال كتابي وجهته إليه النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أكدت وزارة الداخلية، أن قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، كان اتخذ للتخفيف من الإجهاد المائي ولعقلنة استهلاك الماء، والذي شمل جميع الحمامات، سواء منها التقليدية أوالعصرية.

وجاء في جوار الوزير، أنه بالنظر للتحسن النسبي للوضعية المائية جراء التساقطات المطرية التي عرفتها مجموعة من المناطق ببلادنا في الآونة الأخيرة، وأخذا بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع، فقد تمت دعوة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة إلى عقد اجتماعات مع أرباب الحمامات ومحلات غسل السيارات من أجل تكييف قرار الإغلاق مع الوضعية المائية لنفوذهم الترابي.

وسبق للنائبة البرلمانية أن وجهت انتقادات لاذعة لقرار الإغلاق، على اعتبار أنه لم يأت نتيجة  دراسة مسبقة للآثار الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها على المواطنين، لاسيما مع استثناء حمامات  “سبا”.

واعتبرت النائبة البرلمانية أن قرارات الإغلاق ستحرم ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي طيلة ثلاثة أيام، مما سيزيد من هشاشة ومعاناة هذه الطبقة التي يتراوح مدخولها الشهري بين ألفي وثلاثة آلاف درهم.  ناهيك عن الإشكاليات الكبرى التي سيخلفها لدى أرباب الحمامات مع صندوق الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي لازالت تعاني فيه مختلف طبقات المجتمع من تداعيات التضخم وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية. فضلا عن القطاع لا لايصنف ضمن القطاعات الأكثر استهلاكا للماء، زيادة على أن إغلاقها لثلاثة أيام، سيعني تزايد الإقبال عليها فيما تبقى من أيام الأسبوع.