استفسرت لبنى الصغيرى، عضو فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، الحكومة حول الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة ظاهرة احتكار “الشناقة” لهذه المادة الحيوية.
واستندت البرلمانية لبنى الصغيري بإفادات فلاحين أكدوا لها أن إنتاج الزيتون في معظم مناطق المغرب يظل طبيعيًا وعاديًا، محذرين من التداول غير النزيه في الأسعار الذي أدى إليه دخول “الشناقة” في هذا القطاع.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى محمد الصديقي، وزير الفلاحة، طالبت لبنى بإعادة تقييم أسعار زيت الزيتون وغيرها من المنتجات الفلاحية بما يتناسب مع الحد الأدنى من الأسعار. ودعت إلى تمكين المواطنين من الحصول على هذه المنتجات، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الأساسية.
كما انتقدت لبنى تبرير الزيادة الصاروخية في الأسعار بنقص إنتاج الزيتون هذا العام، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق أيضًا بتورط مضاربين في اقتناء واحتكار معظم كميات الزيتون المتاحة في السوق، فارضين “قوانينهم” الخاصة على المستهلكين المغاربة.
يشار إلى أن سعر زيت الزيتون وصل في بعض المناطق إلى 100 درهم للتر الواحد.