صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، على تعديلات جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. وتقضي التعديلات بتوسيع الامتيازات الجبائية الممنوحة للمقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، من خلال رفع سقف المعاملات غير الخاضعة للاقتطاع من المنبع وتخفيض نسبة الضريبة المطبقة عند تجاوزه.
وحظيت التعديلات، التي تقدمت بها فرق الأغلبية البرلمانية، بموافقة الحكومة، حيث صوت لصالحها 23 نائبا مقابل معارضة 18 نائبا.
رفع سقف الإعفاء إلى 100 ألف درهم
ويتمثل أبرز تعديل في رفع سقف رقم المعاملات السنوي المنجز مع الزبون نفسه من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم. وذلك بالنسبة للخدمات التي يقدمها المقاول الذاتي أو الخاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لن تخضع المعاملات التي لا تتجاوز هذا السقف للاقتطاع من المنبع برسم الضريبة على الدخل، ما يمنح المقاولين الذاتيين هامشا إضافيا بقيمة 20 ألف درهم سنويا في تعاملاتهم مع الزبون الواحد.
كما وافقت الحكومة على تخفيض نسبة الضريبة على الدخل المطبقة على المبلغ الذي يتجاوز السقف المحدد، من 30 إلى 20%، وهو ما يمثل انخفاضا بعشر نقاط مئوية.
وعلى سبيل المثال، إذا حقق مقاول ذاتي رقم معاملات سنويا بقيمة 120 ألف درهم من تقديم خدمات للزبون نفسه، فإن المبلغ الذي يتجاوز السقف الجديد يبلغ 20 ألف درهم، ويخضع، وفق التعديل المصادق عليه، لضريبة بنسبة 20 في المائة، بدلا من 30 في المائة.
ولا يتعلق الأمر بإعفاء شامل للمقاول الذاتي من جميع الضرائب، بل بإعفاء من الاقتطاع من المنبع في حدود السقف المحدد، مع استمرار تطبيق الالتزامات الجبائية الأخرى المرتبطة بالنظام.
الحكومة تحذر من التحايل الضريبي
وأوضح فوزي لقجع، خلال مناقشة التعديلات، أن مراجعة هذه المقتضيات تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن المقاولين الذاتيين، مع التصدي لاستغلال هذا النظام من طرف بعض المشغلين للتهرب من الالتزامات الضريبية المرتبطة بعلاقات الشغل.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن بعض المؤسسات تلجأ إلى التعامل مع أشخاص بصفة مقاولين ذاتيين، رغم أن طبيعة عملهم قد تعكس علاقة شغل عادية، وذلك للاستفادة من النسب الضريبية المخفضة التي يوفرها النظام.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى حماية المبادرة الفردية والعمل المستقل، دون السماح بتحويل نظام المقاول الذاتي إلى وسيلة للتحايل على الضريبة على الدخل.
وكشف لقجع أن عدد المقاولات المسجلة في إطار نظام المقاول الذاتي يبلغ نحو 430 ألف مقاولة، مشيرا إلى أن الإدارة تعتمد على تحليل التصريحات الجبائية وحجم المعاملات لتتبع مدى احترام شروط الاستفادة من النظام.
وتظل هذه التعديلات مرتبطة باستكمال المسار التشريعي لمشروع قانون المالية لسنة 2027، قبل دخول مقتضياتها حيز التنفيذ.
