سجلت أسعار زيت الزيتون بالمغرب انخفاضا ملحوظا مع انطلاق موسم الجني والعصر 2026-2027، حيث بلغ سعر اللتر نحو 37 درهما في بعض المعاصر. ويأتي هذا التراجع بعد سنوات شهدت ارتفاعات قياسية، تجاوزت خلالها الأسعار 100 درهم للتر، ما أثقل ميزانيات الأسر المغربية.
وكشفت معطيات مهنية من إقليمي مولاي يعقوب وتاونات عن تداول زيت الزيتون بأسعار تتراوح بين 37 و38 درهما للتر داخل بعض المعاصر، مقابل نحو 40 درهما بمدينة فاس. وتختلف الأسعار حسب مناطق الإنتاج وجودة الزيتون وتكاليف العصر والنقل.
وساهم تحسن المحصول في بعض المناطق الشمالية في زيادة الكميات المعروضة. كما ساعدت التساقطات المطرية السابقة على تحسين مردودية أشجار الزيتون، رغم استمرار التفاوت بين الأقاليم المنتجة.
هل تنخفض أسعار زيت الزيتون إلى 30 درهما؟
تشير معطيات من إقليم مولاي يعقوب إلى تداول الزيتون بأسعار تتراوح بين 3.5 و5.5 دراهم للكيلوغرام. وتختلف مردودية العصر حسب الأصناف وجودة المحصول، وهو ما ينعكس على التكلفة النهائية للزيت.
ويتوقع بعض المهنيين استمرار انخفاض الأسعار مع تقدم عمليات الجني ودخول كميات إضافية إلى الأسواق. وتحدثت تقديرات محلية عن إمكانية نزول سعر اللتر إلى أقل من 30 درهما، وربما بلوغ 25 درهما في بعض المعاملات.
غير أن هذه التوقعات لا تعني اعتماد أسعار موحدة على الصعيد الوطني. فقد سجلت مناطق أخرى أثمانا أعلى، من بينها العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، حيث تراوحت أسعار الزيت الجديد بين 45 و50 درهما للتر.
لماذا يشتكي المنتجون رغم انخفاض الأسعار؟
في المقابل، حذرت الهيئة البيمهنية المغربية للزيتون من صعوبات اقتصادية وتسويقية تواجه القطاع خلال الموسم الحالي. وأفادت بأن الإنتاج الوطني تراجع، وفق تقديراتها، بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة مقارنة بالموسم السابق.
وأوضحت الهيئة أن أسعار بيع الزيتون في عدة مناطق لا تغطي تكاليف الإنتاج والجني، مشيرة إلى ضعف الطلب وصعوبات تسويق المحصول.
ويكشف هذا الوضع عن تفاوت واضح بين مناطق الإنتاج، إذ ساهم تحسن المحصول محليا في خفض الأسعار، بينما تواجه مناطق أخرى تراجعا في الإنتاج وارتفاعا في التكاليف.
وبالنسبة إلى المستهلكين، يظل شراء زيت الزيتون مباشرة من المعاصر أحد الخيارات المتاحة للاستفادة من الأسعار المحلية. غير أن السعر المنخفض وحده لا يكفي للحكم على الجودة، إذ ينبغي التأكد من مصدر الزيت وظروف عصره وتخزينه.
ويبقى تطور الأسعار خلال الأسابيع المقبلة مرتبطا بحجم المحصول الفعلي، والطلب الداخلي، والكميات التي ستصل إلى الأسواق مع تقدم الموسم.
