أقر مجلس إدارة البنك الدولي برنامجا لدعم إدارة النفايات المنزلية وما شابهها في المغرب، بميزانية قدرها 250 مليون دولار.

وأكد مصطفى نداي، مدير البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، أن هذا البرنامج يدعم الجديد جهود الحكومة لتحسين الخدمات المحلية وجودة الحياة، مع مواجهة تحديات التغير المناخي.”

كما  يهدف إلى تعزيز الأداء المالي والبيئي لهذا القطاع من خلال دعم الاستثمارات والإصلاحات ذات الأولوية. وأضاف أن “تعزيز المدن لجعلها أكثر جاذبية وملائمة للعيش يعد أولوية للبنك الدولي في المغرب.

وكان وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت أبدى بداية الأسبوع الجاري أمام البرلمان المغربي، عدم رضاه كون النسبة المئوية لتطوير وتثمين النفايات المنزلية لم تتعد 8 بالمائة.

وتحدث في هذا الصدد  عن الإكراهات التي يواجهها البلد من بينها ارتفاع التكاليف المرتبطة بإنجاز مراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية، وصعوبة توفير العقار، والتغلب على تعرضات الساكنة المجاورة لمواقع إنجاز مراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية.

بالمقابل كشف المسؤول الحكومي المغربي عن استراتيجية بلده من أجل تحسين تدبير النفايات، إذ أوضح أن نسبة جمع وكنس النفايات المنزلية والمماثلة تبلغ اليوم 96 في المائة، بعد أن كانت لا تتعدى 44 في المائة سنة 2008، وذلك بعد توقيع 122 عقدا للتدبير المفوض للنفايات لهذا المرفق، والتي همت جميع المدن المغربية، خاصة الكبرى والمتوسطة. كما بلغت نسبة الطمر 63 بالمائة بدلا من 11 بالمائة.

وكشف المسؤول الحكومي أن بلاده تراهن على الانتقال من المقاربة القائمة على الجمع والطمر إلى مقاربة جديدة أساها التقليص من النفايات عن طريق الفرز والتدوير، على أن يتم طمر فقط النفايات النهائية.

وفي هذا الصدد وقعت أربع وزارات، هي الداخلية، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والصناعة والتجارة، والاقتصاد والمالية، بروتوكول يهدف إلى تقليص كمية النفايات التي يتم طمرها بنسبة 45 في المائة.

وحسب وزير الداخلية المغربي فإن هذا الاتفاق تراهن الحكومة المغربية من خلاله إلى إطالة العمر الافتراضي للمطارح، والرفع من نسبة التثمين إلى 25 في المائة في أفق 2030، والحد من الآثار البيئية لمطارح النفايات الحالية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاع، وتطوير أسلاك الفرز وإعادة تدوير وتثمين النفايات المنزلية، لاسيما من خلال إنشاء وحدات للتثمين وفقا لإمكانيات كل مطرح.