أثارت قصة الشابة المغربية إيمان من مدينة تازة، التي تعرضت لاعتداء وحشي على يد طليقها بسلاح أبيض، صدمة واسعة في الشارع المغربي وأطلقت موجة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي.
بحسب المعطيات المتداولة، أقدم الجاني، وهو طليق الضحية، على مهاجمتها بسكين حاد، متسببا لها في إصابات بليغة في الوجه واليدين والأصابع. الحادثة جاءت لتعيد إلى الأذهان قضايا العنف الزوجي التي تتكرر رغم المناداة المتواصلة بتشديد العقوبات وحماية النساء من الاعتداءات الجسدية والنفسية.
تكشف تفاصيل القصة أن إيمان كانت قد أجبرت على الزواج من المعتدي نفسه، بعدما اغتصبها في وقت سابق، تحت ضغط العائلة والمجتمع الذي دفعها إلى “تزويج المغتصب بضحيته” بذريعة الحفاظ على شرف الأسرة وإثبات نسب الابن.
هذا السياق الاجتماعي والقانوني جعل الضحية رهينة لواقع مزدوج: بداية بالاغتصاب، ثم الزواج القسري، وصولاً إلى الاعتداء البشع الذي شوه ملامحها.
في أعقاب الحادثة، أعلنت جمعية مجموعة نساء شابات من أجل الديمقراطية تبنيها لقضية إيمان، مطالبة بإصلاحات تشريعية جذرية تجرّم بشكل واضح الزواج القسري للمغتصب من ضحيته، وتغلق الثغرات القانونية التي يستغلها المعتدون للإفلات من العقاب.
وأكدت الجمعية في بيانها أن هذه الجريمة ليست حادثاً معزولاً، بل تعكس اختلالات عميقة في المنظومة القانونية والاجتماعية، داعية إلى سن قوانين رادعة توفر حماية حقيقية للنساء، وإلى تفعيل مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص على المساواة وحماية الكرامة الإنسانية.
أعادت مأساة إيمان النقاش حول القوانين المرتبطة بجرائم الاغتصاب والزواج القسري إلى الواجهة. ويرى حقوقيون أن الأمر يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة القانون الجنائي بما يتلاءم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبما يضمن سد أي منفذ للإفلات من العقاب.
كما تساءل كثيرون عن دور مؤسسات الوساطة الأسرية والمجتمع المدني في مواجهة الأعراف التي تدفع الضحايا نحو حلول تزيد من معاناتهن، بدل تمكينهن من الدعم والحماية.
تداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي وسم #العدالة_لإيمان للتعبير عن تضامنهم مع الضحية، مطالبين بإنصافها ومحاسبة المعتدي، ومعتبرين أن استمرار هذه الممارسات يشكل وصمة عار في مسار حماية حقوق النساء بالمغرب.
