يشهد إقليم الحسيمة خلال السنوات الأخيرة حركية لافتة في إطار تنزيل القانون 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية. فبعد عقود ظل فيها النشاط الزراعي مرتبطا بالاستهلاك غير المشروع، دخلت المنطقة مرحلة جديدة قوامها التنظيم القانوني، الاستثمار، وخلق فرص للتنمية المحلية.

لم يقتصر الأمر على ضبط نشاط فلاحي تقليدي ارتبط بالمنطقة لعقود، بل امتد إلى إطلاق مشاريع متكاملة بمواكبة من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي.

هذه المشاريع تشمل جميع حلقات السلسلة: من الزراعة إلى التجفيف، ثم التحويل الصناعي والتسويق والتصدير، بما يعكس رهانا اقتصاديا واجتماعيا جديدا موجها نحو دمج الحسيمة في سوق واعدة ذات بعد وطني ودولي.

ارتفاع المساحات والتعاونيات

بفضل انخراط المزارعين والتعاونيات، ارتفعت المساحة المزروعة بالقنب الهندي القانوني إلى 1359 هكتارا هذه السنة، مقابل 459 هكتارا فقط في الموسم الماضي. كما ارتفع عدد المزارعين من 460 فلاحا إلى 1504 فلاحين منظمين ضمن 148 تعاونية.

أوضح فؤاد بنعلي، رئيس تعاونية بوصمادة بجماعة الرواضي، أن عملية التقنين شجعت 11 مزارعا على الانخراط في التعاونية، حيث تتم الزراعة وفق معايير دولية وبإشراف مباشر من الشركة المتعاقدة.

من جانبه، أكد عبد المنعم بلعتيق، مسؤول تقني بشركة Navitas Groupe، أن مواكبة المزارعين تشمل جميع مراحل الإنتاج، من الزراعة إلى الحصاد والتجفيف، مع احترام شروط الجودة والمعايير الصحية.

أما يونس شعوان، مسير جمعية ميديكناب تسكيت بكتامة، فنوّه بالمجهودات المبذولة لتأهيل المزارعين، مبرزا أن الجمعية باتت تتوفر على وحدة للتجفيف وتستعد لبناء مصنع للتحويل الطبي والصناعي.

وأكد محمد الخمليشي، مسير تعاونية الحانوت بيو، أن الموسم الحالي سجل تحسنا ملموسا بفضل المواكبة التقنية، كما حصلت التعاونية على شهادة الجودة، مما يفتح أمامها آفاقا أكبر للتسويق.

صناعة تحويلية في الأفق

في سياق هذه الدينامية، يستعد الإقليم لاحتضان أول وحدة صناعية للتحويل بمنطقة بامريقة (الرواضي)، وهو مشروع يروم تعزيز العرض الصناعي وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل.

ويعكس هذا المشروع، إلى جانب وحدات أخرى مبرمجة، إرادة قوية لإرساء صناعة تحويلية مسؤولة وذات قيمة مضافة، تسهم في إدماج شباب المنطقة في دينامية اقتصادية جديدة.

تسعى هذه المشاريع إلى جعل القنب الهندي القانوني رافعة للتنمية القروية بالحسيمة، من خلال: إرساء سلاسل قيمة متكاملة تشمل الزراعة والتحويل والتسويق، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب المحلي، وتشجيع الاستثمار في الصناعات الطبية والتجميلية والغذائية. وضمان جودة الإنتاج عبر التكوين والمواكبة التقنية.

وتؤكد التجربة الناشئة أن القنب الهندي القانوني يمكن أن يتحول من نشاط هامشي إلى صناعة تحويلية واعدة، بما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.