أعلن عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن توقيف 24 شخصا متلبسين بعرقلة السير على الطريق السيار الداخلي للمدينة.

وأوضح السعدي، أن هذه التوقيفات جاءت على خلفية الوقفات الاحتجاجية غير المرخصة التي شهدتها العاصمة الاقتصادية يوم 28 شتنبر الجاري، حيث أقدم مجموعة من الأشخاص، بينهم ملثمون، على قطع الطريق السيار بشكل كلي، مما تسبب في شل حركة السير وإلحاق أضرار بمستعملي الطريق وممارسة حقهم في التنقل.

وأكد المسؤول القضائي أن الموقوفين ضبطوا في حالة تلبس، حيث تم وضع الراشدين منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما أُخضع القاصرون لإجراءات الاحتفاظ القانونية، وذلك في احترام تام للمقتضيات المسطرية. وأضاف أن عناصر القوة العمومية حاولت في البداية إقناع المعنيين بالأمر بفتح الطريق، غير أنهم رفضوا الانصياع، مما استدعى تدخل الشرطة القضائية المختصة التي أنجزت محاضر المعاينة اللازمة.

وشدد السعدي على أن الأفعال المرتكبة، المتمثلة في تعطيل المرور ومضايقته، لا تمت بصلة إلى أشكال الاحتجاج السلمي، بل تصنف قانونا ضمن الأفعال المجرّمة والمعاقب عليها.

وبعد استكمال الأبحاث،  قدم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة مؤازرين بدفاعهم. وقدمت هذه الأخيرة ملتمسا بفتح تحقيق مع 18 راشدا للاشتباه في ارتكابهم جناية عرقلة السير وتعطيل المرور، مع تهم إضافية تخص استهلاك المخدرات بالنسبة لبعضهم، ملتمسة إيداعهم السجن، فيما تمت إحالة ستة  قاصرين على المستشار المكلف بقضايا الأحداث.

واختتم السعدي تصريحه بالتأكيد على أن النيابة العامة، في الوقت الذي تحرص فيه على تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم في إطار القانون، فإنها ملتزمة أيضاً بالتصدي الصارم لكل الأفعال التي تمس بالنظام العام وتضر بحقوق وحريات الآخرين.