شهدت قضية جاك بوتيي تطورا جديدا، إذ تم الأسبوع الماضي تقديم دعوى قضائية ضد المدير العام لشركة فيفالي، (أسو 2000 سابقا)، والتي يشغل الفرنسي من أصل تونسي أمير المسادي، منصب المدير العام بها.
وكان فرع الشركة بطنجة أمير المسادي مسرحا لحوادث فاضحة، انتهت بفرار جاك الفرنسي جام بوتيي رئيسها المدير العام، كما شهدت فرار أمير المسادي، قبل أن تطاله التحقيقات. وبعد أن بدا أن المتهمين نجحا في الفرار، رفعت إحدى الضحايا المغاربة، وهو موظف سابق بالفرع بطنجة، دعوى قضائية من داخل التراب الفرنسي، حيث يتهمه بالتحرش الجنسي والاغتصاب.
وادعت الضحية أنه “تم استدراجها علنا من قبل المدير العام للمجموعة، المتواجد بانتظام في طنجة، حيث يملك منزلا”. وبعد رفضها المتكرر، عانت الضحية من “ابتزاز وظيفي من قبل رئيسها” في ذلك الوقت. سينتهي الأمر بأمير “بفرض نفسه جسديا” في غرفته بالفندق في ديسمبر 2021 أثناء الرحلة. ” كان عنيفًا للغاية. تقول الضحية في شكواها: “لم أعتقد قط أنه سيذهب إلى هذا الحد”.
وفي غشت الماضي قرر القضاء المغربي، متابعة متهم جديد (فرنسي مقيم في المغرب)، في القضية التي تستهدف رجل الأعمال الفرنسي، جاك بوتيي، وعدد من معاونيه بتهمة التحرش الجنسي، بناء على شكوى من ست شابات. ويضاف هذا الأخير إلى متهمين فرنسيين آخرين وستة مغاربة يخضعون للتحقيق، في تهم تراوح بين “الاتجار بالبشر” و”التحرش الجنسي” و”العنف اللفظي والمعنوي”، ويلاحق ستة منهم وهم في حالة اعتقال احتياطي، وكانوا مسؤولين في فرع مجموعة “أسو2000” بطنجة في شمال المملكة، التي كان يديرها بوتيي.
وفتحت هذه القضية بعدما قدمت موظفات سابقات في هذه الشركة شكوى ضد بوتيي وعدد من معاونيه، بتهمة التحرش الجنسي. واستمع قاضي التحقيق في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، قبل شهرين، بشكل مفصل إلى جميع المشتبه بهم التسعة، بحسب ما أضافت المحامية كلاع.
وحصلت الوقائع بين 2018 وأبريل 2022 في الفرع المغربي للمجموعة الفرنسية.
وفتحت هذه القضية فيما وجه الاتهام بالاتجار بالبشر واغتصاب قاصرات إلى رجل الأعمال بوتيي، وخمسة أشخاص آخرين في 21 ماي في باريس، بعد تحقيق أولي في منتصف مارس. وبوتيي متابع أيضا بتهمة التآمر الإجرامي لخطف أشخاص، فضلا عن حيازة صور إباحية لأطفال.
وكان أمير المسادي، مستهدفا منذ يوليوز الماضي بمذكرة بحث أطلقها الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة، لكن الفرنسي التونسي، الذي فر من المغرب.
