قد يؤدي الحكم التاريخي بشأن المناخ الصادر عن أعلى محكمة في العالم الأربعاء إلى جعل أنشطة النفط والغاز أكثر تعقيدا من الناحية القانونية، بدءا من توسيع عمليات الحفر، وفق ما يؤكد خبراء في القطاع.

في رأي استشاري، اتخذت محكمة العدل الدولية موقفا حازما للغاية بشأن الوقود الأحفوري فاجأ حتى مراقبي القانون البيئي الأكثر حنكة.

وكانت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ومقرها لاهاي، أعلنت أن الدول م لزمة بم عالجة “التهديد الم ل ح والوجودي” الناجم عن الاحترار.

وأبعد من ذلك، اعتبرت المحكمة أن “تقاعس دولة ما عن اتخاذ التدابير المناسبة” لحماية المناخ من الآثار الضارة لغازات الدفيئة، “ولا سيما من خلال إنتاج أو استخدام الوقود الأحفوري أو منح تصاريح التنقيب أو دعم الوقود الأحفوري، قد ي شكل فعلا غير مشروع دوليا ي نسب إلى تلك الدولة”.

وتؤكد صوفي مارجاناك، القانونية البارزة في مشروع Polluter Pays project (“الم ل و ث يدفع”) أن “هذا أمر بالغ الأهمية … وهذه استنتاجات رائدة حقا”.

آراء محكمة العدل الدولية الاستشارية ليست م لزمة قانونا، لكنها ت قدم تفسيرا للقانون الدولي له وزن قانوني كبير. وبات في إمكان البرلمانيين والمحامين والقضاة حول العالم استخدام هذا الرأي للضغط من أجل سن قوانين أو قرارات قضائية داعمة لمكافحة تغير المناخ.

يرى خورخي فينوياليس، المحامي الذي ساعد في عرض القضية على محكمة العدل الدولية، أن الخلاصات المتعلقة بالوقود الأحفوري ست عتمد على الأرجح من المحاكم الوطنية والدولية، حيث تتزايد الدعاوى القضائية ضد منتجي النفط والغاز.

ويقول هذا الأستاذ في القانون بجامعة كامبريدج لوكالة فرانس برس “إذا كان الأمر على هذا النحو، فقد يكون لذلك تبعات كبيرة”.

ويضيف أن بإمكان شركات النفط والغاز والدول المنتجة تجاهل محكمة العدل الدولية، “لكن ذلك ينطوي على مخاطر قانونية ويفتح أبوابا للتقاضي”.

وتلفت مارجاناك إلى أنه يمكن الاستشهاد بهذا الرأي، على سبيل المثال، لمعارضة توسيع منجم فحم، أو في نزاع بين مستثمر ودولة تلغي ترخيصا له، أو في مفاوضات تعاقدية تضم بين أطرافها مصرفا يستثمر في قطاع الوقود الأحفوري.

وتقول “يمكن أن يحدث ذلك بشتى الطرق وفي أي مكان تقريبا. التأثير لا حدود له حقا”.

ويصح ذلك خصوصا في البلدان التي ي مكن فيها دمج القانون الدولي في الإطار القانوني الوطني من دون أي تحويل، حتى وإن كان ذلك مشروطا أحيانا.

في هذه البلدان، مثل فرنسا والأرجنتين وهولندا، قد يضطر القضاة قريبا إلى مراعاة رأي محكمة العدل الدولية عند النظر في قضايا مرفوعة ضد شركات النفط.

حتى في الدول التي تنتهج نظاما “مزدوجا”، حيث يكون دمج القانون الدولي أكثر تعقيدا، غالبا ما اتبعت المحاكم الدستورية وغيرها من الهيئات القضائية حججا معينة في آراء محكمة العدل الدولية.

في هذه القضية، “يفتح الرأي الأخير الباب أمام الطعون على التصاريح الممنوحة لمشاريع الوقود الأحفوري الجديدة”، وفق مارجاناك.

تعتقد جوي ريس من كلية لندن للاقتصاد أن المحكمة “تخطت التوقعات” بتسليطها الضوء على مسؤولية الحكومات عن التلوث الناجم عن شركات النفط والغاز العاملة تحت ولايتها القضائية. وفي هذه القضية، “تتحدى المحكمة كلا من الدولة والقطاع الخاص”.

تقول هذه الخبيرة في قضايا المناخ في مقابلة مع وكالة فرانس برس “سيتعين على الدول أن تكون أكثر حذرا في ما يتعلق بمنح التصاريح واعتماد سياسات عامة بشأن الوقود الأحفوري، لأن ذلك قد يعرضها للمساءلة في المستقبل”. وتوضح صوفي مارجاناك أن هذا الرأي قد يسمح أيضا للدول الصغيرة بطلب التعويض من كبار الملوثين أمام المحاكم الدولية.

أما الدول المهددة من شركات النفط بسبب تغيير سياساتها المناخية بصورة تضر بمصالحها، فقد حصلت على دعم جديد لتعزيز دفاعها. في عام 2022، أصدرت محكمة أمرا لإيطاليا بدفع 200 مليون يورو لحساب شركة النفط البريطانية “روك هوبر” لرفضها منحها تصريح حفر.

ويوضح لورينزو كوتولا، الخبير القانوني الدولي في معهد الأبحاث IIED، أنه سيكون من الصعب الآن على شركة صناعية “الادعاء بأن توقعها مشروع بتشغيل مشروع وقود أحفوري من دون عوائق”.