استبق محمد قنديل قرار إقالته، وسارع إلى تقديم استقالته من رئاسة جماعة سيدي حرازم، بعد أزيد من ثلاثة عقود أمضاها على رأس الجماعة.
وبادرت المعارضة بسيدي حرازم إلى جمع التوقيعات للمطالبة بإقالته، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات التي تخول لثلثي أعضاء المجلس الجماعي إقالة الرئيس في منتصف الولاية الجماعية. وتزامن تحرك المعارضة مع الملتمس الذي تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بجرائم الأموال من أجل إجراء تحقيق مع محمد قنديل من أجل شبهة تبديد أموال عمومية.
وخلال هذه الفترة الطويلة جلس قنديل على كرسي رئيس الجماعة بلون أكثر من حزب، أبرزها التقدم والاشتراكية، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، ثم العدالة والتنمية. قبل أن يدخل الانتخابات الأخيرة ممثلا لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي شهر مارس الماضي أصبح قنديل يشغل عضوا بمجلس النواب، بعد أن جردت المحكمة الدستورية رشيد الفايق من منصبه. واحتل قنديل المركز الثالث، في الانتخابات التشريعية، غير أن تفضيل عبد السلام البقالي رئاسة المجلس الجماعي لفاس على شغل مقعد بمجلس النواب، مكنه من تعويض الفايق الذي أدين بثماني سنوات سجنا نافذا في قضية مخالفات التعمير بجماعة أولاد الطيب.
