انعقد صبيحة اليوم الأحد بمقر الاتحاد المغربي للشغل في وجدة أشغال الملتقى الجهوي للعمال العرضيين تحت شعار “لنجعل من التنظيم والنضال سبيلنا لوضع حد لمأساة آلاف العاملات والعمال العرضيين بالجماعات الترابية”.
وخلال هذا الملتقى، أعرب سليمان قلعي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، عن تضامنه مع العمال والعاملات العرضيين والعرضيات، مبرزا أن الجامعة تتبنى مطالبهم وتدافع عنها بالاستماتة المعهودة، بل أكثر من ذلك أنها طرحت ملفهم في الحوار القطاعي مع مصالح وزارة الداخلية الجهة الوصية على القطاع، وألحت على وجوب إدماج العمال والعاملات العرضيين في سلك الوظيفة العمومية بمرسوم استثنائي، نظرا أولا للخصاص الذي تشهده الجماعات الترابية على امتداد التراب الوطني في الموارد البشرية.
وأشار قلعي في كلمته، إلى أن عدد الموظفين بالجماعات الترابية انتقل من 140000 موظف وموظفة في سنة 2017 إلى فقط 80000 موظف في سنة 2024، علما أن العديد من العمال العرضيين يدبرون الوعاء الضريبي ويستخلصون الرسوم المستحقة في العديد من الجماعات الترابية.
وأكد قلعي، على أن ترافع المكتب الوطني للجماعات الترابية مع مصالح وزارة الداخلية في هذا الصدد استند على منطوق حكم قضائي بمدينة أكادير قضى بإدماج العمال العرضيين في الوظيفة العمومية، فضلا عن توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص العمال العرضيين، وهذا ما يتطلب إحصاءا دقيقا للعمال العرضيين بالنظر للأموال التي تصرف منها أجورهم و تواجد الكثير من ما وصفه ب”الأشباح” وتستوجب المسائلة درءا لأي تلاعب أو مساس بالمال العام أو استغلاله في غير محله.
من جهتهم، عبر العديد من العمال والعاملات العرضيين عن معاناتهم ومآسيهم الاجتماعية جراء ظروف عملهم، مشيرين إلى أنهم يقومون بكافة الأعمال الشاقة من النظافة إلى الكنس وجمع النفايات المنزلية، مقابل أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى من العيش الكريم بل في غياب التأمين عن الأمراض والسلامة الجسدية.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال هذا الملتقى الجهوي، أسفرت عن تشكيل لجنة تحضيرية قصد تأسيس المكتب الجهوي للعمال العرضيين تابع للجامعة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
