قدمت وزارة الصناعة والتجارة بالرباط، بارومتر الصناعة المغربية مع أبرز نتائج المسح الصناعي برسم سنة 2022، وذلك خلال ندوة ترأسها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزُّور.
وأوضح بلاغ الوزارة أن هذا البارومتر، الذي يستند إلى مسح أنجزته الوزارة لدى 10.891 مقاولة عاملة في القطاعات الخاصة بالصناعات التحويلية على مستوى مختلف ربوع التراب الوطني، يتوخى تقديم مجموعة من المؤشرات والتحليلات التي تسمح بتقييم الأداء الاقتصادي للقطاع الصناعي وتحديد آفاقهالتنموية، وهو يستهدف، في الوقت ذاته، رسم معالم خريطة مفصلة، سواء على المستوى القطاعي أو الجهوي، استيضاحاً للرؤية بشأنإ سهام مختلف الجهات في الأداء العام للصناعة.
وأضاف البلاغ أن هذا البارومتر يسلط تحليل نتائج المسح الضوء على تطور القطاع الصناعي، بالرغم من التحديات الاقتصادية وانعكاسات السياق الجيوسياسي الدولي غير المستقر.
وبالفعل، فقد سجلت أبرز المؤشرات الاقتصادية للقطاع نمواً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغت قيمة رقم المعاملات 801,5 مليار درهم (مليار درهم) خلال سنة 2022، في حين بلغت القيمة المضافة 212,4 مليار درهم برسم نفس السنة، مما سمح للمرة الأولى بتجاوز عتبة حاجز 200 مليار درهم.
وكشفت الدراسة المسحية حسب المصدر ذاته عن انتعاش جَلي في القطاع الصناعي، وهو ما يؤكده أيضا إنتاجه الذي بلغ 738,7 مليار درهم. وعلاوة على ذلك، فقد تم ضخ زهاء 34 مليار درهم من الاستثمارات في الصناعة خلال سنة 2022، مما يعكس ثقة الفاعلين الاقتصاديين في الإمكانات التنموية للقطاع.
وأشار البلاغ الى أن البارومتر يعتمد تحليلات موضوعية من شأنها الإسهام في صنع القرار، من خلال تناول مواضيع ذات بُعد استراتيجي، مثل الصادرات ومناصب الشغل والجنس وأصل رأس مال الشركات وبنية المقاولات الصناعية. وهكذا، فقد كانت 46 في المائة من رقم معاملات القطاع الصناعي تهم الصادرات خلال سنة 2022. وخلال نفس السنة، شهدت مناصب الشغل الصناعية نموا بنسبة + 8,8% مقارنة بسنة 2021، أي إحداث +70,329 منصب شغل صافٍ.
وأكد أن هذا المسح يكشف أيضا عن معطيات مهمة أخرى، وبالخصوص على مستوى توزيع مناصب الشغل الصناعية بحسب الجنس،حيث يُبين أن 40 في المائة من مناصب الشغل يَشغَلُها نساء.كما يعكس استئثار رأس مال الشركات المغربية بحصة الأغلبية بنسبة 71,5% من إجمالي رأس مال شركات القطاع الصناعي. ويجدر التذكير أخيرا بأن النسيج الصناعي قد تضاعف حجمه خلال 10 سنوات من حيث عدد الفاعلين، وأن 38 في المائة من المقاولات الصناعية هي مقاولات صغرى ومتوسطة.
وبمناسبة تقديم هذه الدراسة المسحية يضيف ذات البلاغ، أكد رياض مزُّور أن “نتائج البارومتر تعكس مدى مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على التأقلم وتشكيل رافعة رئيسية لإحداث مناصب الشغل تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وكافة المؤشرات الخاصة بالإنتاج ومناصب الشغل والاستثمارات والصادرات تؤكد القدرة التنافسية والأداء المتميز للمنصة الصناعية المغربية. وأضاف في هذا الشأن قائلا: ” لا يَسعُنا إلا أن نعرب عن كامل ارتياحنا لأداء صناعتنا المغربية التي يُمثّل فيها الرأس مال المغربي أزيد من 71 في المائة ولتوجهها المتنامي نحو التصدير، بحثاً عن المزيد من فرص النمو والتطور.
وللمزيد من المعلومات خلص البلاغ الى أنه يمكن الاطلاع على النتائج التفصيلية لمقياس الصناعة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة.
