اعتبرت حركة “مغرب البيئة 2050” أن تراجع الفرشة المائية بخمسة أمتار خلال هذه السنة بتادلة، وفي بني عمير وسوس وبرشيد بـ4 أمتار، وفي شتوكة بمتر ونصف المتر، مؤشر خطر. ونبهت إلى ضرورة تغيير السياسة الفلاحية، بدل قطع الماء عن المدن. وهو الإجراء الذي كان أعلنه نزار بركة، وزير التجهيز والماء في البرلمان.

وللتأكيد على خضورة الوضع، أشارت الحركة، إلى أن سد الوحدة الذي يمثل أكبر سد في المغرب من حيث الإمكانيات المائية، كانت تدخله في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الفلاحية 400 مليون متر مكعب، دخلته فقط 11 مليون متر مكعب.

وسجلت أن معدل النقص بلغ هذه السنة ما بين 60 و90 بالمائة من الواردات المائية، وهذا يبين حجم الأزمة التي تواجهها البلاد.

وشددت الحركة على أن المسؤول الرئيسي عن الوضعية المائية الحركة التي يعرفها المغرب حاليا، هو السياسات الفلاحية المتبعة منذ عقود، والتي استنزفت الثروة المائية في فلاحات تصديرية مستنزفة للماء، ولم تنجح في تأمين السيادة الغذائية للبلاد.

وكان وزير التجهيز والماء، أكد الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، أن تحلية المياه أضحت من الأولويات في تدبير العجز المسجل في الموارد المائية والذي أضحى معطى هيكليا في ظل تداعيات ظاهرة التغير المناخي.

وكشف، أن 50 في المائة من المياه الصالحة للشرب سيتم توفيرها في أفق سنة 2030 عن طريق تحلية المياه، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت مخططا لإنشاء العديد من محطات التحلية بهدف الوصول في أفق سنة 2030 إلى إنتاج مليار و400 مليون متر مكعب.

وأوضح في هذا الإطار أن المكتب الشريف للفوسفاط سيقوم بتحلية 560 مليون متر مكعب، منوها إلى أن 500 مليون متر مكعب من المياه سيتم توجيهها للقطاع الفلاحي، فيما ست سخ ر الكمية المتبقية لإمداد الساكنة بالماء الصالح للشرب.

وأضاف أنه وفقا للمخطط السالف الذكر، ستتوفر المدن الساحلية على محطات تحلية مياه البحر و التي سيتم إنجازها في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص” وهذا يعني عدم استفادتها من مياه السدود. وبالتالي فإن المياه المتوفرة في هذه الأخيرة ستخصص لتلبية حاجيات المدن الداخلية والعالم القروي، وكذلك السقي بالنسبة للقطاع الفلاحي”.