أدانت محكمة الاستئناف بالرباط، أنس العلمي هوير، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، بالسجن سنة مع وقف التنفيذ بسبب تورطه في تبديد أموال عمومية.

وقضت بنفس العقوبة ضد علي غنام، المدير العام السابق للشركة العامة العقارية ومتهمين اثنين ضمنهما أجنبي، بسنة واحدة موقوفة التنفيذ. فيما قررت المحكمة معاقبة 9 آخرين ب6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ.

واعتبرت المحكمة أن 13 متهم ثبثت في حقهم الإدانة بـسبب ” تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تبديد أموال عامة”، علما أن أولى جلسات المحاكمة كانت انطلقت في يونيو 2021 واستمر زهاء سنتين ونصف قبل إصدار الحكم هذا اليوم، بعد أن أمرت الهيئة في الجلسة السابقة بإخراجه من المداولة.

وتم تحريك المتابعة ضد المتهمين إثر الاختلالات التي شهدها مشروع مركب سياحي بالفنيدق، حيث أولكت التحقيق إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حقق المختصة في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، وفق تعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بفاس سنة 2014.

ويتعلق الأمر بمركب سياحي عبارة عن فيلات وشقق كان مقررا الانتهاء من أشغالها سنة 2012، غير أن المسؤولين المتهمين اتخذوا قرار تأجيل إكماله إلى سنة 2017، حيث كان مقررا إنجازه على مساحة 7.2 هكتار، في إطار استراتيجية التطوير السياحي بالمنطقة الشمالية.