أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة, عزمها  على تكثيف الجهود سنة 2024 لاستكمال الإصلاح التشريعي للقانون 33.13 المتعلق بالمناجم.

وأضافت بنعلي, خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، على أهمية تكثيف الإجراءات واعتماد المقاربة التشاركية لإتمام هيكلة القطاع لمواكبة المستجدات الوطنية ومسايرة تطور واقع المقاولات وواقع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وزادت وزيرة الانتقال الطاقي, أن مصالح وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة منحت أزيد من 3200 ترخيصاً تهم محطات الوقود وأزيد من 5800 رخصة في قطاع المعادن.

وفي مجال التنمية المستدامة قالت الوزيرة “قمنا بإجراء استشارات مواطنين عبر الأنترنيت، وورش عمل للتوعية والنقاش مع أصحاب المصلحة في التنمية المستدامة، لكي تتم بلورة هذه الاستراتيجية من طرف المواطنين أولا، مضيفة “أن المناظرات الوطنية للتنمية المستدامة يتم الاعداد لها وستنظم قبل مناظرات الطاقة، إذ ستكون سنة 2024 مناسبة للتشاور بشأن التنمية المستدامة والبيئة في مناخ تتكامل فيه التنمية المستدامة مع الانتقال الطاقي، للاستجابة لانتظارات 35 مليون مغربي بما في ذلك خمسة ملايين من مغاربة العالم”.

وفيما يتعلق بتدبير النفايات؛ أشارت بنعلي الى أن هناك حاجة إلى بحث ومشاورات، والوزارة تحاول بما لديها من موارد بشرية دعم الجماعات الترابية، “حتى وإن لم يكن ذلك ضمن اختصاصاتها”، مشيرة إلى أن دور الوزارة يقتصر على الرقابة، في ظل الإكراهات التي تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة إذ تتوفر فقط على 48 إطارا مكلفا بالشرطة البيئية في جميع التراب الوطني يشتغلون على مراقبة جودة الهواء والساحل”.

وأعلنت الوزيرة عزمها تعزيز التعاون مع مصالح وزارة الداخلية للشروع في تنزيل الفرز الثنائي (على الأقل) من المنبع لنقوم بفصل النفايات إلى فئتين خاصتين، العضوية وغير العضوية، خاصة في المدن وخاصة تلك التي ستستضيف كأس العالم، والشروع في تثمين كل سلسلة من النفايات إلى غاية الوصول إلى الاستفادة الكاملة، مع استخدام برنامج جديد للنفايات المنزلية.