منح مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، ضوءه الأخضر لمراجعة نظام مراقبة الصيد في مياه الاتحاد، الذي يروم تحديث أساليب مراقبة الصيد.
وقال المجلس في بيان له، إن حوالي 70 في المائة من القواعد الحالية المتعلقة بمراقبة سفن الصيد ستخضع للتحديث من خلال لائحة جديدة، ما سيساهم في “ضمان امتثال سفن الاتحاد الأوروبي والسفن الأخرى التي تقوم بالصيد في مياه الاتحاد الأوروبي لقواعد سياسة الصيد المشتركة”.
وبموجب هذا القانون الجديد، سيتم تتبع جميع سفن الصيد باستخدام نظام مراقبة السفن عبر الأقمار الصناعية، وتسجيل جميع الكميات المصطادة إلكترونيا، مع استثناءات يمكن منحها حتى 31 دجنبر 2029.
وبحسب البيان، سيتم توظيف أدوات المراقبة الإلكترونية عن بعد لضمان عدم التخلص من الأسماك المصطادة غير المرغوب بها في البحر، في انتهاك “لإلزامية التفريغ”.
وفيما يتعلق بالصيد الترفيهي – يضيف البيان- سيتعين على الصيادين الذين يصطادون أنواعا معينة تسجيل صيدهم والإبلاغ عنه باستخدام نظام إلكتروني، لافتا إلى أن عدد الأنواع المشمولة بهذا النظام يمكن أن يزيد بناء على المشورة العلمية.
ويشمل القانون الجديد، أيضا، تدابير لمراجعة نظام العقوبات وتحسين إمكانية التتبع الرقمي بالنسبة لمجموع سلسلة التوريد.
إلى جانب ذلك، سيتم اعتماد نظام رقمي (يسمى “CATCH”) في إطار نظام إصدار شهادات مصايد الأسماك غير القانونية، غير المبلغ عنها وغير المنظمة.
وأوضح المجلس أن الهدف هو ضمان تدبير شهادات الصيد والوثائق الأخرى ذات الصلة ضمن مجال رقمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي من شأنه “تحسين قدرة السلطات على اكتشاف منتجات الصيد غير القانوني”.
