يشرع البرلمان الفرنسي ابتداء من الاثنين في دراسة مشروع قانون للهجرة يثير انتقادات من أحزاب اليسار كما من اليمين لاعتبارات مختلفة، ويرتقب أن يكون النقاش حوله صاخبا بعدما تأجل لعدة مرات.

صرامة أكبر إزاء الأجانب

يتضمن المشروع جانبا زجريا من أجل “صرامة أكبر إزاء الأجانب مرتكبي الجنح” لتسهيل طردهم. في حين لا يتجاوز معدل تنفيذ القرارات الإلزامية بمغادرة التراب الفرنسي 6,9 بالمئة حاليا. في مقابل جانب يسعى لتسهيل اندماج المهاجرين “الذين يزاولون عملا”. كما أوضح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان.

يأتي طرحه للنقاش بعد التوافد الكبير للمهاجرين على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في سبتمبر، ومقتل مدرس في شمال فرنسا على يد شاب روسي إسلامي متطرف في أكتوبر. وهذان التطوران أكدا قناعة الحكومة بأن المشروع يمثل الصيغة المناسبة لضمان “أمن الفرنسيين” بحسب وزير الداخلية.

يعيش في فرنسا 5,1 ملايين أجنبي في وضعية نظامية. أي ما يعادل 7,6 بالمئة من السكان. كما تستضيف أكثر من نصف مليون لاجئ. فيما تقدر السلطات أعداد المهاجرين غير النظاميين فيها بما بين 600 إلى 700 ألف شخص.

يندرج مشروع القانون الجديد في إطار “تطور القوانين التي تحاول تقوية الإجراءات للتحكم على نحو أفضل في تدفقات الهجرة، في مختلف أنحاء أوروبا”. كما قال المدير العام لمكتب الهجرة والاندماج الفرنسي ديديي لسكي لوكالة فرانس برس.

وستتم مناقشته في مجلس الشيوخ أولا قبل أن يعرض على مجلس النواب، في سياق صعود قوي لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين. فقد أظهر استطلاع لنوايا الناخبين أن زعيمة هذا الحزب مارين لوبين يمكن أن تحصل على أكثر من 30 بالمئة من الأصوات. إذا أجريت الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الآن، بزيادة سبع نقط عما حصلت عليه في الانتخابات الأخيرة العام 2022.

في المقابل يؤكد عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الشيوعي يان بروسات أن لا أحد من ممثلي أحزاب اليسار “سيصوت لصالح هذا النص الرجعي. سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ”.

انتقادات من اليمين وأقصى اليمين

في الوقت نفسه، يثير المشروع انتقادات من اليمين وأقصى اليمين، تتعلق على وجه الخصوص بالإجراء الأبرز فيه حول تسوية أوضاع المهاجرين غير النظامين الذين يعملون في قطاعات تعاني نقصا في اليد العاملة، على أساس منحهم وثيقة إقامة لعام واحد قابلة للتجديد.

ويقول رئيس مجموعة اليمين في مجلس الشيوخ برونو روتايو بهذا الخصوص “لا يمكن أن نطرد عدد ا أكبر (من المهاجرين) ونقوم في الوقت نفسه بتسوية أوضاع المزيد منهم”، مؤكدا أنه سيصوت ضد المشروع إذا بقي فيه هذا الإجراء.

حاليا يستفيد المهاجرون غير النظاميين الموجودون في فرنسا منذ ثلاثة أشهر على الأقل من خدمة المساعدة الطبية للدولة، التي تتيح تغطية حتى 100 بالمئة من مصاريف العلاج. لكن هذه الخدمة يمكن أن تتحول بحسب المشروع إلى مساعدة طبية للحالات العاجلة فقط، وهو إجراء لا يحظى بالإجماع بين برلمانيي الأغلبية الرئاسية.

في حين يشكل إلغاء هذه الخدمة الطبية هدفا تاريخيا لأحزاب اليمين وأقصى اليمين التي تعتبرها بمثابة إغراء يجذب المهاجرين غير النظاميين، وتكلف الميزانية نحو 1,2 مليار يورو سنويا لفائدة نحو 400 ألف مستفيد.

وتتفاوض الحكومة مع أحزاب اليمين لضمان تبني القانون، آملة ألا تضطر للجوء إلى الفصل 3-49 من الدستور الذي يتيح لها إقرار مشاريع قوانين ولو دون تصويت.

في هذا السياق السياسي المتوتر لا يخفي مهاجرون تحدثوا لوكالة فرانس برس مخاوفهم إزاء مشروع يعتبرون أنه متحيز ضدهم.
كذبة كبيرة
ويقول عامل البناء مودي دياوارا (38 عاما) القادم من ساحل العاج “يقال إن المهاجرين يأتون للاستفادة من المساعدات والإعانات، هذه كذبة كبيرة.. اعلموا أننا نعمل كثيرا، إما أن نعمل أو نموت هذا هو الواقع”.

ويستطرد أبوبكر ديمبلي (31 عاما) قائلا “هذا القانون يثير قلقي فعلا”، وهو ناطق باسم مجموعة من المهاجرين غير النظاميين ينفذون حاليا إضرابا عن العمل في شركة الطرود البريدية كرونوبوست بضاحية باريس.

ويضيف الشاب القادم من مالي “سبق للوزير دارمانان أن قال أن تسوية أوضاع” العاملين في المهن التي تعاني نقصا في العمال “لا تمنحهم حقوقا جديدة. هي فقط بطاقة إقامة لعام واحد لا تتيح لم الشمل العائلي”.

وينتقد أيضا كون المشروع ينص على “فقدان هذه البطاقة. إذا حصلت على عمل آخر خارج هذا النوع من المهن. بينما يمكن أن نملك كفاءات ورغبات أخرى. كأننا نسجن في إطار واحد، إنها عبودية حديثة”.

ويختم ملخصا طموحات المهاجرين في وضعية غير نظامية “نريد أن تسوى أوضاعنا. فنحن نساهم في الحياة الاجتماعية وندفع الضرائب. لا نطلب امتيازات، بل فقط أن ننال حقنا”.