أبدى عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، استياءه من عدم نقل العديد من الاختصاصات إلى المديريات الجهوية في ميزانية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لسنة 2024. وأشار حيكر إلى أن هذا الأمر أدى إلى تأثير سلبي على ورش اللاتركيز الإداري.

وأكد حيكر أن الموارد البشرية المتاحة في الوزارة غير كافية لتنفيذ البرامج والسياسات المطروحة. كما تساءل حيال ما ستكون عليه نتائج الحوار الوطني حول التعمير والإسكان بعد انتهائه. كما اعتبر أن الأرقام المعروضة من قبل الوزارة غير واضحة ومضللة، واستدل على ذلك بأرقام تصاميم التهيئة، بسبب عدم ربطها بالأهداف الإجمالية للمشاريع.

و أشار إلى وجود 16 مقاطعة في الدار البيضاء، حيث تنتهي صلاحيتها سنة 2024، ولم يتم بدء أي إجراء لتجديدها. وإلى تأخر تقنين الرخص وعدم احترام الأوقات المحددة في القانون، وتأخر الحكومة في إعداد مشروع قانون الوكالات الحضرية.

وأشار إلى ضرورة تمييز المناطق القروية الجبلية عن غيرها في مجال التعمير. وأكد أهمية برنامج دعم السكن، معتبرًا أن اشتراط الحصول على رخصة سكن اعتبارًا من يناير 2013 سيؤثر سلبًا على هذا البرنامج. وأعرب عن تخوفه من تكليف شركة العمران ببعض المشاريع وضرورة مراجعة القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط.